كيف تُنتج الشرعية؟

بحوث ودراسات 0 ماهر سليمان العيسى يوليو 4, 2026

أولاً: أكبر سوء فهم في السياسة

أفكار عديدة تتكرر في الحياة السياسية تبدو وكأنها حقائق لا تحتاج إلى نقاش، مع أنها في الواقع ليست سوى تصورات اعتدنا ترديدها حتى فقدنا القدرة على مساءلتها. الشرعية واحدة من هذه الأفكار. فكثيراً ما يجري الحديث عنها كما لو أنها تُكتسب في لحظة واحدة؛ بانتخابات تُجرى، أو ثورة تنتصر، أو دستور يُقر، أو اعتراف دولي يُمنح، فإذا بالسلطة تصبح شرعية، وتنتهي المسألة. لكن هل يحدث ذلك فعلاً؟

لو كانت الشرعية تُولد في لحظة واحدة، لما رأينا سلطات وصلت إلى الحكم عبر انتخابات حرة ثم فقدت شرعيتها بعد سنوات قليلة، ولما احتاجت الدول المستقرة إلى انتخابات متكررة، وإصلاحات متواصلة، ومساءلة دائمة، وتجديد مستمر لعلاقتها بمجتمعاتها. ولو كانت الشرعية صفة تلتصق بالسلطة بمجرد نشأتها، لما أمكن لها أن تتراجع، أو تتآكل، أو تنهار.

صحيح أن الانتخابات، والثورات، والدساتير، والاعتراف الدولي، قد تمثل لحظات تأسيس بالغة الأهمية، لكنها لا تنتج الشرعية بذاتها، بل قد تفتح الباب أمام عملية إنتاجها. والفرق بين الأمرين جوهري. فافتتاح مصنع لا يعني أن الإنتاج قد تحقق، بل يعني أن شروطه الأولية أصبحت متوافرة، وأن القيمة التي سيولدها المصنع لن تتحدد بلحظة افتتاحه، وإنما بما سينتجه بعد ذلك، وبقدرته على الاستمرار في الإنتاج عاماً بعد عام. والأمر نفسه ينطبق على السلطة؛ فالوصول إلى الحكم قد يكون بداية الطريق، لكنه ليس نهاية السؤال.

ومن هنا يبدأ هذا المقال بسؤال يختلف عن السؤال الذي اعتادت الأدبيات السياسية طرحه. فبدلاً من أن نسأل: من أين تستمد السلطة شرعيتها؟ أو متى تصبح السلطة شرعية؟ سنطرح سؤالاً آخر يبدو أكثر بساطة، لكنه في الحقيقة أكثر عمقاً: كيف تُنتج الشرعية؟

إن أهمية هذا السؤال لا تكمن في استبدال سؤال بآخر، بل في نقل زاوية النظر كلها. فبدل التركيز على لحظة نشوء الشرعية أو مصادرها، يصبح الاهتمام منصباً على العملية التي تتكون من خلالها، والآليات التي تجعلها تستمر، أو تضعف، أو تتآكل، أو تنقلب إلى نقيضها. فموضوع هذا المقال ليس الشرعية بوصفها حالة قائمة، بل الشرعية بوصفها عملية اجتماعية وسياسية مستمرة، لها مرتكزاتها، وفاعلوها، وآلياتها، ومخرجاتها.

ثانياً: ماذا نعني بإنتاج الشرعية؟

ليس مفهوم الشرعية جديداً في الفكر السياسي، فقد احتل مكانة مركزية في الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع السياسي منذ زمن طويل، وحاول عدد كبير من الباحثين الإجابة عن سؤال ظل حاضراً في قلب التفكير السياسي: ما الذي يجعل سلطةً ما شرعية؟ ويُعد عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، في كتابه “الاقتصاد والمجتمع”، من أبرز من وضع الأسس الكلاسيكية لتحليل الشرعية من خلال تصنيفه لأنماطها المختلفة، ثم جاء الباحث البريطاني ديفيد بيثام، في كتابه “شرعية السلطة”، ليقدم أحد أهم النماذج المعاصرة، فاعتبر أن شرعية أي سلطة تقوم على ثلاثة شروط مترابطة: أن تمارس السلطة وفق قواعد قانونية، وأن تكون هذه القواعد قابلة للتبرير في ضوء القيم المشتركة للمجتمع، وأن توجد دلائل عملية على قبول المحكومين بها.

وقد أسهمت هذه الأعمال، وغيرها، في بناء فهم أكثر دقة للشرعية، وأصبحت تمثل اليوم جزءاً أساسياً من الأدبيات السياسية الحديثة. غير أن معظم هذه الأدبيات، بدرجات متفاوتة، ركزت على تحديد الشروط التي تجعل السلطة شرعية، ومصادر هذه الشرعية، وأنواعها، وآليات استمرارها، أكثر من تركيزها على تحليل العملية التي تتكون من خلالها، أو الكيفية التي تُنتج بها وتُعاد إنتاجها.

ولا يسعى هذا المقال إلى تقديم نظرية بديلة للشرعية، ولا إلى القطيعة مع هذه الأدبيات، بل إلى البناء عليها والانطلاق منها نحو سؤال مختلف: كيف تُنتج الشرعية؟ فالانتقال هنا ليس من نظرية إلى أخرى، وإنما من وصف الحالة إلى تحليل العملية، ومن التركيز على النتيجة إلى دراسة المسار الذي يقود إليها. فالأدبيات التي استندنا إليها تنظر إلى الشرعية، في الغالب، بوصفها وصفاً لحالة قائمة؛ فتسأل عن شروطها، ومصادرها، وأنواعها، وأسس تبريرها، وكيفية استمرارها. أما الإطار الذي يقترحه هذا المقال، فيتعامل معها بوصفها عملية اجتماعية وسياسية ديناميكية لها مرتكزات، وفاعلون، وآليات، وناتج، وإعادة إنتاج، واستنزاف. وبذلك لا يضيف هذا المقال فصلاً جديداً إلى الأدبيات القائمة بقدر ما يحاول تغيير زاوية النظر إلى الموضوع نفسه؛ إذ ينتقل من السؤال: ما الشرعية؟ إلى السؤال: كيف تُنتج الشرعية؟

ولأن هذا التحول يقتضي قدراً من الدقة المفاهيمية، فمن الضروري، قبل الانتقال إلى تحليل بنية إنتاج الشرعية، التمييز بين عدد من المفاهيم التي سيعتمدها هذا المقال. فكلمات مثل: الشرعية، والثقة، والامتثال، والاستقرار، تُستخدم كثيراً وكأنها مترادفات، مع أنها تشير إلى مستويات تحليلية مختلفة. ولهذا فإن الجدول الآتي لا يقدم تعريفات عامة أو نهائية، بل يمثل معجماً مفاهيمياً تشغيلياً خاصاً بالإطار التحليلي الذي تقوم عليه هذه السلسلة، وسيكون المرجع الذي تستند إليه جميع المصطلحات المستخدمة في الصفحات التالية.

المستوى	الوظيفة في النموذج	التعريف
مرتكزات إنتاج الشرعية	العناصر التي تبدأ منها عملية الإنتاج	منظومة من القيم المعيارية، والقواعد والمؤسسات، والقدرات الأدائية التي تجعل إنتاج الشرعية ممكناً.
عملية إنتاج الشرعية	تحويل المرتكزات إلى شرعية	العملية المنظمة التي تتفاعل فيها المرتكزات، والفاعلون، والقواعد، والممارسات، واستجابات المجتمع، حتى يتكوَّن قبول عام بحق السلطة في ممارسة الحكم.
الشرعية	الناتج الرئيس	تكوُّن قبول عام، يتولد عبر تفاعل اجتماعي وسياسي مستقر، بحق السلطة في ممارسة الحكم وفق قواعد يراها المجتمع مشروعة ومقبولة.
النتائج	الآثار المترتبة على تحقق الشرعية	الثقة، والامتثال الطوعي حتى في غياب الإكراه، والتعاون، والاستقرار، وانخفاض الحاجة إلى استخدام القوة.
إعادة إنتاج الشرعية	المحافظة على استمرارية الإنتاج	استمرار تجديد أسباب القبول العام عبر تصحيح الأخطاء، والتعلم المؤسسي، والتكيف مع التحولات، وتطوير المؤسسات والقواعد، والمحافظة على فاعلية عملية الإنتاج.
إنتاج اللاشرعية	المسار المقابل	عملية اجتماعية وسياسية تؤدي إلى تراجع أو فقدان القبول العام بحق السلطة في ممارسة الحكم، نتيجة تعطل إنتاج الشرعية أو انقلاب آلياتها إلى إنتاج نقيضها.
المؤشرات التحليلية	قياس دينامية الشرعية	تشمل رصيد الشرعية، ومعدل إنتاجها، ومعدل استنزافها بوصفها أدوات لتحليل تطور الشرعية عبر الزمن.

وبعد تحديد المفاهيم التي سيستخدمها هذا المقال، يمكن الآن الانتقال إلى بناء النموذج التحليلي نفسه، بدءاً من السؤال الآتي: كيف تعمل عملية إنتاج الشرعية؟

ثالثاً: بنية إنتاج الشرعية

إذا اتفقنا على أن الشرعية ليست نقطة بداية، بل ناتج عملية إنتاج، فإن السؤال التالي يفرض نفسه تلقائياً: كيف تعمل هذه العملية؟

قد يبدو استخدام كلمة “إنتاج” غريباً في البداية، لأننا اعتدنا ربطها بالاقتصاد أو الصناعة، لكن الأمر في حقيقته أوسع من ذلك بكثير. فنحن نتحدث، في حياتنا اليومية، عن إنتاج الثروة، وإنتاج المعرفة، وإنتاج الثقافة، وإنتاج الرأي العام، ولا نقصد بذلك خلق شيء من العدم، بل عملية تنتظم فيها مجموعة من العناصر وفق قواعد محددة، فتنتج في النهاية قيمة جديدة لم تكن موجودة قبل انتظام هذه العناصر في علاقة واحدة.

والشرعية لا تشذ عن هذا المنطق. فهي لا تتكون بقرار واحد، ولا بمؤسسة واحدة، ولا بحدث سياسي واحد. فالانتخابات وحدها لا تنتج الشرعية، كما أن الدستور وحده لا ينتجها، ولا القضاء، ولا الإدارة، ولا الكفاءة الاقتصادية، ولا حتى التأييد الشعبي، كل عنصر من هذه العناصر قد يكون ضرورياً، لكنه لا يكفي وحده. فالشرعية لا تتولد من وجود الأجزاء متجاورة، وإنما من الطريقة التي تعمل بها هذه الأجزاء داخل منظومة واحدة.

وهنا تبرز الفكرة المركزية التي يقوم عليها هذا المقال. فالأنظمة السياسية ليست مجرد أجهزة لإدارة المجتمع أو ممارسة السلطة، بل هي منظومات إنتاج اجتماعي وسياسي. إنها تنتج، بصورة مستمرة، القوانين والقرارات، لكنها تنتج أيضاً أنماطاً من العلاقات بين الدولة والمجتمع، وأنماطاً من السلوك والتوقعات، وطرائق في إدارة الاختلاف، وأساليب في ممارسة السلطة والخضوع لها. ومن خلال هذا كله يتحدد، في النهاية، مقدار ما تستطيع هذه المنظومة أن تنتجه من شرعية، أو مقدار ما تنتجه من لاشرعية.

ولهذا لا يعود السؤال الحقيقي: هل ينتج النظام السياسي شيئاً؟ فكل نظام سياسي ينتج نتائج، سواء أراد ذلك أم لم يرده. وإنما يصبح السؤال الأهم: ماذا ينتج؟ هل ينتج قبولاً عاماً بحق السلطة في ممارسة الحكم؟ أم ينتج أسباباً تدفع المجتمع إلى التشكيك بهذا الحق أو رفضه؟

ومن هنا ينتقل النقاش من وصف الشرعية بوصفها حالة قائمة إلى تحليلها بوصفها ناتجاً لعملية اجتماعية وسياسية مستمرة. فالشرعية ليست العملية نفسها، بل هي النتيجة التي تصل إليها هذه العملية عندما تعمل مرتكزاتها، وفاعلوها، وآلياتها، على نحو يسمح بتكوُّن قبول عام بحق السلطة في ممارسة الحكم وفق قواعد يراها المجتمع مشروعة ومقبولة.

وبهذا المعنى، فإن السؤال عن الشرعية لا يبدأ بالسؤال: هل السلطة شرعية؟ وإنما يبدأ بالسؤال الأسبق: كيف تعمل المنظومة التي يُفترض بها أن تنتج هذا القبول العام؟ وما المرتكزات التي تقوم عليها؟ وكيف تتفاعل فيما بينها؟ وما الذي يجعلها تنجح أحياناً، وتفشل أحياناً أخرى؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، لا بد أولاً من التعرف إلى المرتكزات التي تقوم عليها عملية إنتاج الشرعية، لأنها تمثل الأساس الذي يبدأ منه كل ما سيأتي بعد ذلك.

رابعاً: مرتكزات إنتاج الشرعية

إذا كانت الشرعية هي الناتج الذي تصل إليه عملية إنتاج معقدة، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه يتعلق بالمرتكزات التي تقوم عليها هذه العملية. فلا توجد عملية إنتاج تبدأ من الفراغ، ولا يمكن أن تتكون الشرعية بمجرد الرغبة في وجودها، بل لا بد من عناصر أساسية تجعل إنتاجها ممكناً.

ومن المهم التنبيه منذ البداية إلى أن هذه المرتكزات لا تنتج الشرعية كلٌّ على حدة، كما أن مواد البناء لا تنتج منزلاً بمجرد اجتماعها في مكان واحد. فالإسمنت، والحديد، والخشب، والزجاج، كلها ضرورية، لكن أياً منها لا يتحول إلى بناء إلا عندما ينتظم مع غيره داخل عملية واحدة. والأمر نفسه ينطبق على الشرعية؛ فقيم العدالة، وسيادة القانون، وكفاءة الإدارة، وفاعلية المؤسسات، كلها عناصر ضرورية، لكنها لا تصبح شرعية إلا عندما تعمل معاً ضمن منظومة متماسكة.

ولأغراض التحليل، يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من المرتكزات.

أولها القيم المعيارية، وهي القيم التي تمنح ممارسة السلطة أساسها الأخلاقي والسياسي، وتجعلها قابلة للقبول من حيث المبدأ. وفي مقدمة هذه القيم العدالة، والمساواة أمام القانون، وسيادة القانون. ولا تكمن أهمية هذه القيم في كونها شعارات أخلاقية مجردة، بل في أنها تمثل المعيار الذي يقيس المجتمع من خلاله مدى استحقاق السلطة للقبول. فكلما ازداد شعور المواطنين بأن القانون يطبق على الجميع، وأن الحقوق والواجبات لا تختلف باختلاف الأشخاص أو الجماعات، أصبح تكوُّن القبول العام أكثر احتمالاً.

وثانيها القواعد والمؤسسات، لأن القيم، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع أن تتحول إلى واقع بمجرد إعلانها. فالعدالة لا تتحقق لأنها كُتبت في الدستور، وسيادة القانون لا تقوم لأنها وردت في نص قانوني، وإنما لأن هناك مؤسسات وقواعد قادرة على تجسيد هذه المبادئ في الحياة العامة. ولهذا فإن قيمة القضاء، أو البرلمان، أو الإدارة العامة، أو الأجهزة الرقابية، لا تكمن في وجودها الشكلي، بل في قدرتها على تحويل المبادئ العامة إلى ممارسات مستقرة يمكن للمجتمع أن يختبرها في حياته اليومية.

أما النوع الثالث فهو القدرات الأدائية، أي قدرة الدولة على القيام بوظائفها الأساسية بكفاءة واستمرار. فالسلطة التي تعلن احترام القانون لكنها تعجز عن تطبيقه، أو تتحدث عن العدالة لكنها تفشل في حماية الحقوق، أو ترفع شعارات المصلحة العامة بينما تعجز عن توفير الحد الأدنى من الأمن والخدمات، ستجد أن قدرتها على إنتاج الشرعية تظل محدودة، مهما كانت نصوصها القانونية متقدمة. ولهذا تدخل الكفاءة الإدارية، وحسن إدارة الموارد، والقدرة على تنفيذ القانون، وتقديم الخدمات العامة، ضمن المرتكزات التي لا تستقيم عملية الإنتاج من دونها.

ومن الضروري التأكيد أن هذه الأنواع الثلاثة لا تعمل بوصفها بدائل عن بعضها، ولا يستطيع أحدها أن يعوض غياب الآخر. فقد تمتلك دولة مؤسسات متطورة لكنها تفتقر إلى العدالة، أو تحقق كفاءة إدارية عالية داخل منظومة تقوم على التمييز، أو ترفع شعارات المساواة بينما تعجز عن إدارة الشأن العام. وفي جميع هذه الحالات تبقى عملية إنتاج الشرعية ناقصة، لأن أحد مرتكزاتها الأساسية مفقود.

وهنا تجدر الإشارة إلى تمييز منهجي مهم، لأن كثيراً من الكتابات تخلط بين مرتكزات إنتاج الشرعية وبين النتائج التي تترتب على تحققها. فالثقة، مثلاً، ليست مرتكزاً من مرتكزات إنتاج الشرعية، بل هي من أهم نتائجها. وكذلك الامتثال الطوعي، والتعاون، والاستقرار؛ فهذه لا تدخل العملية بوصفها أسباباً، وإنما تظهر بوصفها آثاراً مترتبة على نجاحها. أما المرتكزات فهي ما يسبق الشرعية، ويجعل تكوُّنها ممكناً.

غير أن وجود هذه المرتكزات، مهما بلغت جودتها، لا يكفي وحده لإنتاج الشرعية. فلا القيم تتحرك من تلقاء نفسها، ولا المؤسسات تعمل بمعزل عن البشر، ولا القدرات تتحول إلى نتائج بمجرد توافرها. وهنا يبرز السؤال التالي، وهو سؤال لا يقل أهمية عن سابقه: من هم الفاعلون الذين يقومون بعملية إنتاج الشرعية، وما الدور الذي يؤديه كل منهم في هذه العملية؟

خامساً: من ينتج الشرعية؟

إذا كانت مرتكزات إنتاج الشرعية لا تتحول إلى شرعية من تلقاء نفسها، فإن السؤال التالي يفرض نفسه: من الذي يقوم بعملية الإنتاج؟

وقد يبدو الجواب، للوهلة الأولى، بسيطاً؛ الدولة. لكن هذا الجواب، على بساطته، لا يصمد أمام التحليل. فالشرعية ليست شيئاً تستطيع جهة واحدة إنتاجه منفردة، مهما بلغت سلطتها أو اتسعت صلاحياتها. فلا الحكومة وحدها تنتجها، ولا البرلمان، ولا القضاء، ولا المجتمع، ولا المواطن. إنها ناتج عملية تشارك فيها أطراف متعددة، يؤدي كل منها وظيفة مختلفة، ولا يكتمل الإنتاج إلا من خلال تفاعلها جميعاً.

وتأتي مؤسسات الدولة في مقدمة هذه الأطراف، لأنها تمثل الإطار الذي تمارس السلطة من خلاله وظائفها اليومية. فالقضاء، والإدارة العامة، والسلطة التشريعية، والأجهزة الرقابية، والجيش المهني، وأجهزة إنفاذ القانون، ليست مجرد أدوات لتنفيذ السياسات أو تطبيق القوانين، بل هي الوسيط الذي يختبر المجتمع من خلاله حقيقة الدولة. فالقاضي لا يفصل في نزاع بين خصمين فحسب، بل يقدم للناس دليلاً عملياً على معنى العدالة. والموظف العام لا ينجز معاملة إدارية فقط، بل يجسد، في نظر المواطن، احترام الدولة للقانون أو استخفافها به. ورجل الشرطة لا يحافظ على النظام وحده، بل يقدم صورة يومية عن طبيعة العلاقة بين السلطة والقانون. ولهذا فإن مؤسسات الدولة لا تنتج الشرعية بصورة مباشرة، وإنما تنتج الممارسات التي تجعل تكوُّن القبول العام بحق السلطة أكثر احتمالاً، أو أقل احتمالاً.

غير أن الدولة ليست الطرف الوحيد في هذه العملية. فالشرعية لا تتكون داخل مؤسسات الحكم وحدها، وإنما تتشكل أيضاً في المجال العام، حيث تتفاعل السلطة مع المجتمع. فالأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والجامعات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والنخب الفكرية والثقافية، جميعها تشارك، بدرجات متفاوتة، في تكوين البيئة التي يُنظر من خلالها إلى السلطة ويُحكم على أدائها. وهي لا تمنح الشرعية، لكنها تؤثر في الطريقة التي تتكون بها، من خلال ما تنتجه من نقاش عام، وما تتيحه من مساءلة، وما تبنيه من وعي سياسي، وما تخلقه من قنوات للتعبير عن المصالح والاعتراضات.

ولا ينبغي، في هذا السياق، إغفال أثر البيئة الاقتصادية. فتكافؤ الفرص، وعدالة المنافسة، وإمكان الوصول إلى العمل والإنتاج، لا تقتصر آثارها على الاقتصاد وحده، بل تمتد إلى تكوين القبول العام، لأنها تشكل جزءاً من الخبرة اليومية التي يقيس المواطن من خلالها مدى عدالة الدولة وقدرتها على إدارة الشأن العام.

ويبقى المواطن الحلقة التي يُساء فهم دورها أكثر من غيرها. فكثيراً ما يُنظر إليه بوصفه متلقياً للقرارات أو خاضعاً للسلطة، بينما هو في الحقيقة أحد الفاعلين في عملية إنتاج الشرعية. فاحترامه للقانون، ومشاركته في الحياة العامة، وممارسته حقه في الرقابة والمساءلة، وأداؤه لواجباته العامة، وإسهامه في حماية المصلحة العامة، كلها ممارسات تدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تكوين القبول العام بحق السلطة في ممارسة الحكم. ولا يعني ذلك أن المواطن ينتج الشرعية وحده، بل إنه يشارك، مع بقية الفاعلين، في إنتاج البيئة التي تسمح بتشكلها أو تعوقها.

ومن هنا يتضح أن الشرعية ليست ما تنتجه الدولة للمجتمع، ولا ما يمنحه المجتمع للدولة، بل هي الناتج الذي يتكون من العلاقة المستمرة بينهما، حين تعمل القيم، والمؤسسات، والفاعلون، وفق قواعد واحدة، وفي اتجاه واحد.

ومع ذلك، فإن اجتماع المرتكزات، ووجود الفاعلين، لا يكفيان وحدهما لإنتاج الشرعية. فقد تمتلك دولة مؤسسات راسخة، ومجتمعاً نشطاً، ومواطنين مشاركين، ومع ذلك تعجز عن تكوين القبول العام بحق السلطة. وهنا يصبح السؤال التالي هو الأهم في هذا النموذج: ما الآليات التي تحول هذه المرتكزات، من خلال عمل هؤلاء الفاعلين، إلى شرعية؟

سادساً: كيف تتحول مرتكزات إنتاج الشرعية إلى شرعية؟

إذا كانت مرتكزات إنتاج الشرعية متوافرة، وإذا كان الفاعلون الذين يحملونها إلى الواقع حاضرين، فإن ذلك لا يعني، بالضرورة، أن الشرعية ستتكون تلقائياً. فالانتقال من المرتكزات إلى الشرعية ليس عملية آلية، بل هو جوهر ما نعنيه أصلاً بإنتاج الشرعية.

ولعل أقرب مثال إلى ذلك هو البناء. فوجود مواد البناء، والمهندسين، والعمال، لا ينتج منزلاً لمجرد اجتماعهم في مكان واحد. وإنما يتحول كل ذلك إلى بناء عندما تنتظم العلاقة بينهم وفق تصميم واضح، وقواعد تنفيذ مستقرة، وآليات تضمن أن يؤدي كل عنصر وظيفته في الوقت المناسب وبالصورة الصحيحة. وكذلك الأمر في السياسة؛ فالقيم، والمؤسسات، والفاعلون، لا تتحول إلى شرعية إلا عندما تعمل داخل منظومة منضبطة، تحكمها قواعد واضحة، وتربط بين أجزائها علاقة متماسكة.

ولهذا قد تمتلك دولة دستوراً متقدماً، وقضاءً مستقلاً، وبرلماناً منتخباً، وإدارة كفوءة، وانتخابات دورية، لكنها تعجز، مع ذلك، عن إنتاج الشرعية، لأن هذه العناصر لا تعمل بوصفها منظومة واحدة، بل بوصفها أجزاء متجاورة، أو متعارضة، أو معطلة بعضها لبعض. والعكس صحيح أيضاً؛ فقد تكون الإمكانات محدودة، لكن انتظام العلاقة بين المؤسسات والقواعد والممارسات يسمح بتكوُّن قدر مرتفع من القبول العام.

وهنا تظهر أهمية الآليات التي تنتظم من خلالها عملية الإنتاج. فالقضية ليست في وجود المؤسسات، بل في طريقة عملها، وليست في وجود القواعد، بل في احترامها، وليست في إعلان الحقوق، بل في ضمان ممارستها، وليست في إجراء الانتخابات، بل في نزاهتها، وشفافيتها، وخضوع جميع الأطراف للقواعد نفسها قبل إعلان نتائجها وبعده. فالفرق الحقيقي بين الدولة التي تنجح في إنتاج الشرعية والدولة التي تفشل في ذلك لا يكمن في عدد المؤسسات التي تمتلكها، بل في الكيفية التي تتفاعل بها هذه المؤسسات، وفي قدرتها على تحويل المبادئ المعلنة إلى ممارسة يومية مستقرة.

ومن هنا يمكن القول إن عملية إنتاج الشرعية تقوم على تفاعل ثلاثة محاور كبرى. يتمثل أولها في أداء السلطة، أي قدرتها على إدارة الشأن العام بكفاءة، وتطبيق القانون بعدالة، وممارسة صلاحياتها في إطار المصلحة العامة. ويتمثل ثانيها في استجابة المجتمع، لأن القبول العام لا يُفرض بقرار، وإنما يتكون من الطريقة التي يستجيب بها الناس لأداء السلطة، ومن تقييمهم المستمر لعدالة قواعدها وفاعلية مؤسساتها. أما المحور الثالث فهو القواعد المنظمة للعلاقة بين السلطة والمجتمع، لأنها تمنع هذه العلاقة من أن تتحول إلى علاقة شخصية أو اعتباطية، وتجعلها قائمة على قواعد عامة ومستقرة يمكن للجميع توقعها والاحتكام إليها.

وعند هذه النقطة يمكن صياغة التعريف الإجرائي الذي يقوم عليه هذا المقال. فإنتاج الشرعية هو العملية المنظمة التي تتفاعل فيها المرتكزات، والفاعلون، والقواعد، حتى يتكوَّن قبول عام، يتولد عبر تفاعل اجتماعي وسياسي مستقر، بحق السلطة في ممارسة الحكم وفق قواعد يراها المجتمع مشروعة ومقبولة.

ويكشف هذا التعريف عن تمييز منهجي أساسي. فالشرعية ليست العملية نفسها، بل ناتجها. أما العملية فهي سلسلة التفاعلات التي تجعل هذا الناتج ممكناً. ولهذا لا تُقاس الشرعية بالنوايا، ولا بالشعارات، ولا حتى بالنصوص القانونية وحدها، وإنما بمدى نجاح هذه العملية في الوصول إلى غايتها، أي في تكوين قبول عام بحق السلطة في ممارسة الحكم.

غير أن هذا القبول لا يتكون في الفراغ، ولا يتشكل داخل القاعات الدستورية أو أروقة المؤسسات العليا وحدها، بل يتكون، في جانب كبير منه، في الحياة اليومية، حيث يلتقي المواطن بالدولة وجهاً لوجه، ويختبر، من خلال هذا اللقاء المتكرر، حقيقة ما تعلنه السلطة عن نفسها. وهنا نصل إلى السؤال التالي:

أين تُنتج الشرعية؟

سابعاً: أين تُنتج الشرعية؟

قد يبدو، بعد كل ما سبق، أن إنتاج الشرعية عملية تدور في المستويات العليا للدولة؛ في الدساتير، والبرلمانات، والمحاكم، وقصور الحكم. لكن الواقع يكشف صورة مختلفة تماماً. فالناس لا يلتقون بالدولة بوصفها فكرة مجردة، ولا يعيشون النصوص الدستورية في حياتهم اليومية، وإنما يلتقون بها من خلال ممارساتها، في مئات الوقائع الصغيرة التي تتكرر كل يوم.

فالمواطن يرى الدولة في القاضي الذي ينظر في قضيته، وفي الشرطي الذي يوقفه في الطريق، وفي الموظف الذي يستقبل معاملته، وفي المدرسة التي يرسل إليها أبناءه، وفي المستشفى الذي يقصده عند المرض، وفي البلدية، ودائرة الجوازات، ومصلحة الضرائب، وفي كل مؤسسة تمثل الدولة أمامه. ولهذا فإن صورة الدولة في وعي المواطنين لا تتشكل من النصوص التي يقرؤونها، بل من الخبرات التي يعيشونها، ومن التجارب اليومية التي يخوضونها مع مؤسساتها.

وهنا، تحديداً، تُختبر عملية إنتاج الشرعية اختبارها الحقيقي. فالقبول العام بحق السلطة في ممارسة الحكم لا يتكون لأن الدستور نص عليه، ولا لأن الحكومة أعلنته، وإنما لأنه يتشكل تدريجياً من التجربة اليومية التي يعيشها المواطن مع الدولة. وكل تجربة جديدة تضيف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عنصراً جديداً إلى هذا التكوين، أو تنتزع منه جزءاً.

ولهذا قد تعجز عشرات الخطب السياسية عن بناء ما تستطيع معاملة عادلة داخل محكمة أن تبنيه، وقد يؤدي موقف واحد من الرشوة، أو التمييز، أو الإذلال الإداري، إلى تقويض ما راكمته الدولة خلال سنوات من الجهد. فالمواطن لا يحكم على شرعية السلطة من خلال ما تقوله عن نفسها، بل من خلال ما يختبره بنفسه في علاقته بها. ولهذا فإن الشرعية لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالممارسات، ولا تتكون في المناسبات الكبرى وحدها، بل عبر تراكم آلاف الوقائع الصغيرة التي تصنع، مع مرور الزمن، الصورة العامة للدولة في وعي المجتمع.

ومن هنا لا يعود الموظف العام مجرد منفذ للإجراءات، بل يصبح أحد المشاركين في عملية إنتاج الشرعية. فحين يحترم القانون، ويعامل المواطنين على قدم المساواة، ويؤدي عمله بكفاءة، فإنه لا ينجز مهمة إدارية فحسب، بل يسهم في تكوين القبول العام بحق السلطة في ممارسة الحكم. أما إذا تصرف على النقيض من ذلك، فإنه لا يرتكب خطأً وظيفياً فقط، بل يضعف العملية التي يُفترض بها أن تنتج هذا القبول.

وهذا ما يفسر لماذا قد تمتلك بعض الدول دساتير متقدمة، وقوانين جيدة، ومؤسسات كبيرة، لكنها تعجز، مع ذلك، عن إنتاج الشرعية. فالمشكلة لا تكون دائماً في النصوص، بل في الخبرة اليومية التي يعيشها المواطن، والتي قد تنقض، في كل يوم، ما تعلنه تلك النصوص من مبادئ.

غير أن هذه العملية لا تتوقف عند لحظة تكوُّن الشرعية. فالقبول العام ليس حالة جامدة تُكتسب مرة واحدة ثم تستقر إلى الأبد، بل هو حالة تتجدد أو تتراجع تبعاً لما تنتجه الممارسة اليومية للدولة من أسباب جديدة للقبول أو للرفض. ومن هنا لا يكفي أن تنجح السلطة في إنتاج الشرعية مرة واحدة، بل عليها أن تحافظ على قدرتها على تجديد أسبابها بصورة مستمرة.

وهذا يقودنا إلى المرحلة التالية من النموذج، وهي إعادة إنتاج الشرعية.