أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الأحد 7 تشرين الثاني 2021 بياناً تحدثت فيه عن قيامها، ممثلة بمديرها التنفيذي السيد فضل عبد الغني بزيارة وزارات خارجية عدة دول في الاتحاد الأوروبي، حيث عقد عبد الغني اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى فيها.
وبحسب البيان تأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة عمليات المناصرة التي تقوم بها الشبكة منذ قرابة عشر سنوات، والتي تهدف من خلالها إلى إطلاع الدول والمنظمات الصديقة على أبرز تطورات الجانب الحقوقي والإنساني في سورية.
إضافة إلى التعريف بالأعمال التي تقوم بها الشبكة على المدى القريب والمتوسط، ومتابعة أبرز التوصيات المتضمنة في التقارير التي تصدرها، ومن جهة أخرى الاستماع إلى استراتيجياتها للمرحلة القادمة من أجل تفعيل مزيد من التنسيق والتعاون.
وبحسب البيان كان الاجتماع الأول مع وزارة الخارجية الفرنسية في باريس بتاريخ 27 تشرين الأول، والثاني في برلين، وهو اجتماع ثنائي مع وزارة الخارجية الألمانية بتاريخ 28 تشرين الاول، ثم بعدها أجرى السيد عبد الغني بتاريخ 2 تشرين الثاني، في كوبنهاغن اجتماعاً ثنائياً مع وزارة الخارجية الدنماركية.
وبحسب البيان فإن الاجتماعات التي عقدها السيد عبد الغني تناولت بشكل عام تحديثاً لحالة حقوق الإنسان في سورية وفقاً للبيانات والتقارير الموثقة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقد تمَّ التركيز على أن النظام السوري لا يزال مستمراً في ارتكاب انتهاكات فظيعة يُشكل بعضها جرائم حرب، كما حصل مؤخراً عندما تمَّ استهداف المدنيين في مدينة أريحا في أثناء انعقاد مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف، ويشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية مثل الإخفاء القسري والتعذيب لعشرات آلاف السوريين.
وأكَّد السيد عبد الغني أنه لا يمكن إعادة تأهيل النظام السوري، لأن شيئاً من ممارساته الوحشية لم يتغير منذ عام 2011، ويجب الضغط على الدول التي تفكر بإعادة تفعيل العلاقات معه لأنها تمنحه مزيداً من فرص الإفلات من العقاب.
ووفق البيان فقد تناولت الاجتماعات العديد من الملفات الأخرى مثل: عدم أمان سوريا لعودة اللاجئين، وجمود العملية السياسية وأثر ذلك على المشردين قسرياً، وموضوع المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، ودعم مسار المحاسبة.
وختم البيان بالتذكير أن السيد عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية الشريكة مثل: المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووتش، العفو الدولية، إضافة إلى بعض المقابلات الإعلامية.
