على مدى السنوات الست الماضية من الاحتلال الروسي المباشر لأراضٍ سورية الذي جاء بعد دعم غير محدود من قبل النظام الايراني، استدعى هذا الاحتلال إلى الذاكرة أسوأ ما كابدته الشعوب من الويلات على أيدي النظامين القيصري والستاليني، إنما بوسائل حديثة وبذرائع أقل ما يقال عنها بأنها تفتقر إلى أبسط معايير حقوق الإنسان، عبر عدوانها الجوي والبري ودعم مباشر للنظام الديكتاتوري الأسدي والذي مدّت له طوق النجاة المباشر بعد فقد سيطرته على مناطق شاسعة وهامة من الجغرافية السورية، وتهديد مربعاته الأمنية سواء في العاصمة دمشق او في مراكز المدن الكبرى التي يتحصن فيها النظام.
على مدار هذه السنوات، استهدف النظام بمشاركة ودعم مباشرين من الآلة الحربية الروسية، مئات المرافق الإنسانية من مشافي ومدارس وأفران ومزارع وتجمعات سكانية في المدن والأرياف، وساعد النظام في استعادة مساحات واسعة من الأراضي وسط تهجير الملايين من السوريين إلى مختلف أصقاع العالم، وذهب ضحيتها عشرات الألوف من الشهداء والجرحى.
وما كان لذلك ليحدث لولا التواطؤ الدولي والإقليمي مع هذا العدوان الذي علّقه النظام الروسي على مشجب القضاء على الارهاب، ولولا اتفاقيات خفض التصعيد تالياً التي أخرجتها مؤتمرات آستانا وسوتشي لحرف مسار جنيف والقرارات الدولية ذات العلاقة التي صوتت روسيا نفسها عليها في مجلس الأمن، وبتغطية من الدول الراعية لها وسط رضا أمريكي ضمني، في الوقت الذي كان فيه الروس يغضون النظر عن اقتطاعات لأراضي سورية في مناطق أخرى وتعاطيها مع قوى الأمر الواقع وفق المصالح الإقليمية والدولية.
أظهرت قمة بوتين – أردوغان الأخيرة والتي انعقدت يوم 28 أيلول في سوتشي، عمق المصالح بين روسيا وتركيا في مجالات الطاقة والسياحة والتسليح والأمن القومي وفي السعي من أجل التقارب في مواقفهما في أكثر من مسألة إقليمية وتأتي في المقدمة منها القضية السورية وقلقهما من انعكاسها على أمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.
إننا في حزب الشعب الديمقراطي السوري، في الوقت الذي نرى في القرارات الأممية وفي مقدمتها بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254 ،يضاف إليها قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية، السبيل الأمثل في استعادة سيادة السوريين على أراضيهم عبر هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات بدون الأسد وعصابته، تفضي إلى قيام حكم رشيد يدير الدولة السورية على أساس المواطنة التي تساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات، نضع المجتمع الدولي أمام تحمل مسؤوليته تجاه الشعب السوري بالخلاص من النظام الديكتاتوري الفاسد، عبر الدفع باتجاه تطبيق تلك القرارات. ومحاسبة كافة مجرمي الحرب على الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.
وفي هذه المناسبة ندعو القوى الوطنية الديمقراطية، أحزاباً وتجمعات مدنية ومجتمعية وحقوقية وسواها، إلى الالتقاء والتنسيق والتشبيك، ومخاطبة المجتمع الدولي بلغة واحدة تجعل قضية السوريين الهدف المحوري لهم، على أساس توازن المصالح بعيداً عن الأجندات الدولية والإقليمية.
عاشت الثورة السورية
المجد للشهداء والحرية للمعتقلين
والمخطوفين وعودة آمنة وكريمة لللاجئين والمهجرين
2021/10/2
حزب الشعب الديمقراطي السوري
الهيئة القيادية
