حول المهزلة الانتخابية في سوريا وتعويم الأسد
ليست المرة الأولى التي يشهد الشعب السوري فيها مهزلة ما يسمى بالانتخابات الرئاسية (وقبلها الاستفتاءات)، فقد خبرها على مدى خمسين عاماً، حيث حاول النظام الديكتاتوري فرض سلطته بالحديد والنار، وليست المرة الأولى التي يرفض هذا الشعب هذه السلطة، فالذاكرة السورية مليئة بالأشكال المختلفة الرافضة لها.
جاءت الثورة السورية لتؤكد من جديد أن لا شرعية لأية سلطة تقوم على التنكيل والبطش بشعب حر عبَّر عن تطلعاته إلى الحرية والكرامة والعيش الكريم، فعملت به قتلاً وتشريداً واعتقالاً ولم يسلم من ذلك لا العمران ولا الشجر وجميع مقومات الحياة، والشعب السوري الثائر الذي قال كلمته يتطلع إلى نزع أية شرعية فعلية عن هذا النظام وفرض القرارات الدولية ذات العلاقة بدءاً من بيان جنيف وصولاً إلى قرار مجلس الأمن 2254 مروراً بقراره 2118 والتي أكدت جميعها فقدان النظام لشرعيته من خلال إقرارها بتشكيل هيئه حكم انتقالي تشرف على العملية السياسية التي تحافظ على وحدة الدولة السورية وترتقي بها إلى دولة مدنية ديمقراطية، وبعد كل ما حصل لم تعد بيانات الرفض لهذه الانتخابات المهزلة كافية من المجتمع الدولي ومن بعض هيئات المعارضة المعترف بها وفي مقدمتها الائتلاف الذي سبق وأن تراجع بشكل خجول عن قرار تشكيله هيئة عليا للانتخابات تحت ضغط الشارع الثوري ، فقد ملّ السوريون من البيانات.
إننا في حزب الشعب الديمقراطي السوري إذ نجدد موقفنا الرافض لهذه المهزلة، ونذكِّر المجتمع الدولي بأن رفض الشعب السوري لكل أشكال الانتخابات الهزلية يعود إلى البدايات الأولى لقيام ما يسمَّى بالحركة التصحيحية، وقد قدَّمنا مع قوى وطنية وديمقراطية أخرى تضحيات كبيرة من معتقلين وشهداء وملاحقين ومنفيين لقاء التعبير عن مواقف شعبنا السوري العميقة.
وبعد كل الجرائم التي ارتكبها النظام الاسدي باستخدامه لكافة وسائل القتل والتدمير بما فيها الأسلحة الكيماوية وتهجير الملايين وتهديم البنية التحتية وتفتيت النسيج المجتمعي، بتحويله سوريا إلى دولة فاشلة يعاني أهلها من كوارث إنسانية ومعيشية واجتماعية حقيقية، وأصبحت موزعة تحت احتلالات مختلفة من دول أجنبية وميليشيات إرهابية دينية او طائفية أو قومية، ولم يعد له أي سند شرعي وأصبح في حكم الخارج عن أية قوانين دولية.
وهنا نطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الرافضة للانتخابات بتحويل أقوالها إلى أفعال من خلال تطبيق القرارات الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك لخرقه من قبل النظام بشكل فاضح، ونخص دول الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
ونؤكد أن الثورة مستمرة بأشكال نضالها المختلفة، ولا يمكن لسوريا أن تبقى رهينة عصابة الأسد وشبيحته بل لابد من توحيد كلمة الوطنيين السوريين وإعلان استمرار الكفاح ضد النظام المستبد وضد كافة أشكال الاحتلال الأجنبي وسلطات الأمر الواقع، فسوريا يجب أن تكون للسوريين جميعاً.
الخزي والعار للنظام الاستبدادي
والمجد للشعب السوري وثورته
25 أيار 2021
حزب الشعب الديمقراطي السوري
الهيئة القيادية