أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء، أنه أحال “حسم مسألة قانونية” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري “بشار الأسد” المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في ضواحي دمشق، إلى محكمة التمييز.

مكتب المدعي العام قال إن قرار الإدعاء لا يخفي في جوانبه اي قرار أو توجه سياسي، إنما يتعلّق الأمر بـ “حسم مسألة قانونية تتجاوز الحالة الخاصة”.

وشدد على أنه من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية بالقرار الذي اتخذته غرفة التحقيق لمحكمة استئناف باريس، بشأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه، “دون التشكيك في جوهر القضية لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة” في هجمات كيميائية ضد المدنيين في سوريا عام 2013.

وأضاف مكتب المدعي العام أنه يرى، أنه “من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع”.

وتابع “لا يحمل هذا القرار أي طابع سياسي. يتعلق الأمر بحسم مسألة قانونية تتجاوز الحالة الخاصة”.

لكن محكمة الاستتئناف ترى أن التهم بارتكاب الجرائم التي يواجهها رئيس النظام السوري على الرغم من التنديد بها، “لا يمكن اعتبارها جزءاً من المهام الرسمية لرئيس الدولة”.

في السياق، اعتبر مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش أنّ هذا الاستئناف “مناورة سياسية تهدف إلى حماية الطغاة ومجرمي الحرب”.

كما أثار استئناف المدعي العام حالة من الارتباك بين الأطراف المدنيين.

وقالت محاميتا الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، جان سولزر وكليمانس ويت “هذا الاستئناف يهدد مرة جديدة جهود الضحايا لمحاكمة بشار الأسد أمام محكمة مستقلة”.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت الأسبوع الماضي، على مذكرة التوقيف بحق “بشار الأسد” بتهمة التواطئ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت النيابة العامة لمكافحة الارهاب طعنت مسبقاً بمذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري انطلاقًا من “الحصانة المطلقة التي يتمتّع بها رؤساء الدول أمام محاكم دول أجنبية، في ممارسة للقانون الدولي التي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة”.

يذكر أنه منذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما (450 جريحا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأمريكية بغاز السارين.

وأفضت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نوفمبر 2023 بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.

وتستهدف المذكرات “بشار الأسد” وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في جيش النظام السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.
المصدر: مينا مينيتور