طالب الادعاء الفرنسي بالسجن مدى الحياة لثلاثة من كبارمسؤولي النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال مراسل تلفزيون سوريا، الجمعة، إن المدعي العام في محكمة الجنايات في باريس طالب بالسجن المؤبد، وإبقاء مذكرة البحث العالمية التي صدرت سابقا ضد المسؤولين السوريين الثلاثة وهو علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود.
وأضاف مراسلنا أنه “بعد التشاور بين القضاة الثلاثة لمدة نصف ساعة أو ساعة تقريبا من الآن ستبدأ الجلسة الأخيرة أي جلسة النطق بالحكم”.
وبدأت يوم الثلاثاء الفائت، محاكمة (الحسن ومملوك ومحمود) غيابيا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفي قلب هذه القضية، اختفى مواطنان فرنسيان سوريان هما مازن وباتريك الدباغ عام 2013 في دمشق وقتلا تحت التعذيب في سجون النظام.
وكان باتريك (مواليد العام 1993) طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد في العام 1956) مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية. واعتُقلا في تشرين الثاني 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية التابعة للنظام.
ما أهمية قرار محكمة الجنايات الفرنسية؟
وأمس أشارت كليمانس بيكتارت محامية الإدعاء إلى أن هذه المحاكمة “لا تتعلق فقط بجرائم الماضي، بل تتابع الانتهاكات المستمرة حتى اليوم، حيث لا تزال الحكومة السورية تعذب وتسجن وتقتل”.
ولفتت أن اثنين من المتهمين لا يزالان جزءا من النظام السوري، “ما يعني أن قرار المحكمة قد يشمل رسمياً وصف النظام بأنه يتكون من مجرمين ضد الإنسانية”.
وشددت بيكتارت على أن إضافة وصف الجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكمة أمر أساسي لتوصيف نظام القمع في سوريا، ولإظهار أن النظام السوري جزء من سياسة قمع شامل ضد الشعب السوري، حيث تعد هذه المحاكمة “معركة من أجل الحقيقة وضد القمع المنظم من أعلى مستويات الدولة”.
المصدر: تلفزيون سوريا
