بعد إسقاط النظام البائد وجدت بعض النخب السورية التي شكلت الطبقة السياسية المعارضة للنظام في المرحلة السابقة (إعلان دمشق ثم المجلس الوطني ثم الائتلاف) نفسها في مرحلة مختلفة كل الاختلاف عما سبق.
فالتغيير الشامل الذي حدث وضعها جانبا وسحب من تحت أقدامها أي دور سياسي تمثيلي للشعب السوري.
وإذا تحدثنا بصورة خاصة عن الطبقة السياسية التي ورثت «ائتلاف قوى الثورة والمعارضة» فقد سعت في البداية إلى أن تستعيد مكانتها أو جزءاً منها على الأقل من خلال الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2254 الذي رسم طريقاً محدداً للانتقال من النظام البائد إلى النظام البديل في ضوء ميزان القوى وقت صدوره أواخر العام 2015 بعد أن بدأ النظام بالإمساك بالمبادرة العسكرية واستعادة المناطق التي سيطرت عليها المعارضة بمساعدة فعالة من الطيران الحربي الروسي والعديد من الميليشيات التي جندتها إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني.
ومثل جميع قرارات الأمم المتحدة ومشاريع الحلول والتسويات فقد ارتبط ذلك القرار ارتباطاً وثيقاً بتوازن القوى الميداني في تلك المرحلة.
غير أن النخب السورية في الائتلاف وحوله اعتبرت ذلك القرار مرجعية أممية دائمة للحل السياسي خارج التطورات الواقعية على الأرض.
والسبب في ذلك واضح جداً، فهي تفتقر للتمثيل الشعبي، والطريق الوحيدة لاستعادة شيء من مكانتها السياسية هي التمسك بالقرار 2254 الذي يعني إدخال الأمم المتحدة ومن وراءها من الدول الكبرى في السياسة السورية الداخلية من الباب الواسع.
وفي ظل انعدام الحريات في النظام البائد لم يكن ممكناً الحديث عن تمثيل شعبي ديمقراطي حقيقي، وهكذا آلت مسألة التمثيل لأيدي وكلاء الأمم المتحدة لانتقاء ممثلين مختارين للشعب السوري بعضهم من «الائتلاف» وبعضهم من خارجه «منصات القاهرة وموسكو… إلخ» بمواجهة ممثلين عن النظام البائد.
اليوم يحلم بعضهم بـ «مؤتمر وطني عام» يضم أشلاء الطبقة السياسية السابقة كممثلين عن الشعب السوري وبرعاية الأمم المتحدة.
هؤلاء في الحقيقة لا يمثلون قوى سياسية حية فاعلة، وليس لهم قواعد اجتماعية كما ينبغي لأية قوة سياسية حقيقية، بل هم مجموعات سياسية ضيقة متناثرة داخل سورية وخارجها.
كثيراً ما يستشهد بعضهم بالمؤتمر السوري العام الذي عقد في عام 1919 كمرجعية وطنية لتأسيس سورية الجديدة، لكنهم يغفلون أن ذلك المؤتمر ضم ممثلين منتخبين بانتخابات حرة عن الشعب السوري، وأن مسألة تمثيلهم للشعب السوري قد درست وأقرت من قبل لجنة كنغ – كراين المنتعثة من عصبة الأمم لمعرفة رأي الشعب السوري في مصيره بضوء مقررات العصبة بعد الحرب العالمية الأولى ومن خلال مؤتمر السلام في باريس 1919.
أما أنتم الداعون لمؤتمر وطني عام فمن تمثلون؟
وطالما أن الشعب السوري يتمتع بالحرية الآن فلماذا تفرضون أنفسكم على ذلك الشعب بدلاً من الدعوة لانتخابات عامة لجمعية تأسيسية تتولى وضع دستور دائم للبلاد.
كما يعرف الجميع فإن التصحر السياسي الذي أنتجه نصف قرن من الاستبداد الوحشي للنظام البائد دمر الحياة السياسية في سورية، بالتالي فالخطوة الأولى المطلوبة هي إحياء الحياة السياسية، وتفعيل قوى المجتمع المدني، وإصدار قانون الأحزاب، وتحرير النقابات المهنية، وإجراء انتخابات بلدية.
هذا هو المدخل الواقعي والسليم للانتقال نحو المرحلة الدستورية.
أما اللهاث وراء القرار 2254 الذي أصبح اليوم جزءاً من التاريخ والتمسك به والدعوة لما يسمى بالمؤتمر الوطني العام لمجموعات سياسية منقطعة الجذور عن الشعب السوري وبعضها يستند إلى مرجعيات طائفية أو عرقية فذلك وهم لن يتحقق مثلما أن بشار الأسد لن يعود مع نظامه ليفاوض على مائدة ديمستورا أو غير بيدرسون لتشكيل “حكم انتقالي كامل الصلاحية” وفق القرار 2254.
مثل تلك الدعوات تشبه فكرة آلة الزمن التي يمكن لمن يدخل في صندوقها العودة للوراء نحو الزمن الذي يختاره ليعيش فيه حتى لوكان قد مضى عليه مئات السنين.
