تمر سورية بمرحلة تاريخية تتيح فرصة لإعادة بناء الدولة والمجتمع بعد عقود من الاستبداد والقمع، وما خلّفاه من انقسامات وتراجع للثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وانطلاقاً من تاريخه وبرنامجه السياسي الذي أقره المؤتمر السادس للحزب في نيسان عام 2005، ومن وقوفه إلى جانب نضال الشعب السوري لنيل حريته وكرامته طوال عقود الاستبداد، ومشاركة كوادره في الثورة السورية منذ انطلاقتها، يطرح حزب الشعب الديمقراطي السوري رؤيته لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والمؤسسات واحترام الحريات والحقوق، بعيداً عن احتكار السلطة وإقصاء الآخر.
هذه الوثيقة تعريف بمواقف الحزب وأولوياته في المرحلة الراهنة، وهي مفتوحة للحوار والنقاش والتطوير.
أولاً: من نحن، وماذا نريد؟
حزب الشعب الديمقراطي السوري حزب وطني ديمقراطي ذو توجه اجتماعي، منحاز إلى الفئات الشعبية وقيم العمل والإنتاج. ويؤمن بأن الديمقراطية ليست مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة، بل نظام يقوم على التعددية السياسية والمشاركة والمساءلة والتداول السلمي للسلطة.
نريد سورية دولة موحدة، حرة ومستقلة، جمهورية وديمقراطية، تقوم على المواطنة المتساوية، ويكون فيها الدستور أساس الحكم، والقانون فوق الجميع، والسلطة مسؤولية عامة خاضعة للمساءلة.
نؤكد حق جميع السوريين في المشاركة السياسية وحرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم، ونرفض التمييز والإقصاء على أساس الدين أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي. ونؤمن بأن وحدة سورية وسيادتها تنسجمان مع تنوع مجتمعها القومي والثقافي، وأن على الدستور والقوانين ضمان المساواة في الحقوق، وحماية حرية جميع المواطنين في الحفاظ على لغاتهم وثقافاتهم وممارستها وتطويرها، وتأسيس الجمعيات والمؤسسات الثقافية في إطار الحقوق والحريات العامة.
ونؤمن بأن المعارضة حق أصيل، وأن تنوع المجتمع السوري مصدر غنى ينبغي حمايته في إطار المواطنة المشتركة. كما نرى في اللامركزية الإدارية الموسعة مدخلاً لتعزيز المشاركة الشعبية وإدارة الشؤون المحلية، بما يعزز وحدة البلاد.
ثانياً: أولويات المرحلة الانتقالية:
1- العدالة الانتقالية والسلم الأهلي:
لا يمكن بناء مستقبل مستقر من دون كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال حكم النظام البائد وسنوات الحرب، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ونرفض الانتقام الجماعي وتحميل جماعات بأكملها مسؤولية أفعال أفراد منها، ونؤكد تكامل العدالة والمصالحة الوطنية، وضرورة تهيئة ظروف العودة الآمنة والكريمة للمهجرين واللاجئين. كما نشدد على محاسبة المسؤولين عن المجازر والانتهاكات التي وقعت بعد سقوط النظام، أياً كانت الجهات المسؤولة عنها، وتقديمهم إلى العدالة.
2- جيش وطني ومؤسسات أمنية مهنية:
ندعو إلى بناء جيش وطني موحد وأجهزة أمنية مهنية تعمل وفق الدستور والقانون، وتخضع للسلطة المدنية والرقابة والمساءلة، وتحمي البلاد والمواطنين، بعيداً عن القمع والتدخل في الحياة السياسية، مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع السوريين في الانضمام إليها.
3- إصلاح الدولة وترسيخ الديمقراطية:
يتطلب بناء الدولة إصلاح مؤسساتها، وتعزيز استقلال القضاء، ومكافحة الفساد والمحسوبية، وإقامة إدارة عامة كفوءة وشفافة، وتمكين مجلس الشعب من ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
كما يتطلب إقرار قانون ديمقراطي وعصري للأحزاب، يعزز انتماء الحزب الوطني، ويستلهم التجربة السورية بعد الاستقلال، ويوسع المشاركة السياسية في صناعة الرأي العام، ويؤسس للتنافس البرامجي والتداول السلمي للسلطة، إلى جانب ضمان حرية الإعلام واستقلالية منظمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات واتحادات وغيرها، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على المستويين الوطني والمحلي.
4- اقتصاد منتج وعدالة اجتماعية:
نريد اقتصاداً حراً وتنافسياً يشجع الإنتاج والاستثمار والمبادرة الفردية، ويحمي الملكية الخاصة، ويمنع الاحتكار والفساد واستغلال النفوذ. وندعو إلى استثمار الموارد الوطنية في الزراعة والصناعة والسياحة وسائر القطاعات المنتجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، والحفاظ على دور عام فاعل في إدارة القطاعات السيادية.
ولا تنفصل الحرية الاقتصادية عن مسؤولية الدولة الاجتماعية؛ إذ ينبغي أن تسهم التنمية في توفير فرص العمل، والحد من الفقر والتفاوت، وضمان الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي.
إن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين شرط ضروري للاهتمام بالشأن العام وعودة السياسة للمجتمع.
مثلما نرفض تغوّل السلطة على الدولة نرفض تغول الدولة على المجتمع والاقتصاد، كما نرفض تغوّل المصالح الاقتصادية الخاصة على الدولة والمجتمع؛ لذلك يجب أن تخضع السلطات والمؤسسات الاقتصادية للرقابة والمساءلة.
5- التعليم والمرأة والشباب:
نؤكد أولوية إعادة تأهيل التعليم وتعميمه وتحسين جودته، وتطوير البحث العلمي والتعليم المهني، والانتقال من التلقين إلى التفكير النقدي والإبداع، وربط التعليم باحتياجات التنمية، واعتماد مبدأ ديمقراطية التعليم .
كما نتمسك بالمساواة الكاملة للمرأة في الحقوق والمشاركة وصنع القرار، وضرورة فتح المجال أمام الشباب للمبادرة والعمل والمشاركة السياسية، والاستفادة من طاقاتهم في تجديد الحياة العامة وإعادة بناء البلاد.
ثالثاً: الحوار الوطني والمسؤولية المشتركة:
نؤمن بأن الاختلاف السياسي والفكري حق طبيعي، وأن التنافس بين القوى الوطنية ينبغي أن يكون سلمياً، قائماً على البرامج والحوار والاحتكام إلى الدستور والقانون.
وندعو إلى بناء تفاهمات وطنية واسعة، ونرفض الإقصاء والتهميش واحتكار القرار من أي جهة كانت. فإعادة بناء سورية ليست مهمة حزب واحد أو فئة أو جماعة، بل مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية والحقوق والواجبات، وصولاً الى صياغة عقد اجتماعي جديد عبر دستور دائم للبلاد، تعده جمعية تأسيسية يحظى بأوسع توافق وطني ويخضع للاستفتاء العام.
خاتمة:
نريد سورية دولة لا شخصاً، ومؤسسات لا أفراداً، ومواطنة لا رعية، وقانوناً لا استقواء، وديمقراطية لا استبداداً، وتعددية لا إقصاء، وعدالة لا انتقاماً، ووحدة وطنية لا تفتيتاً.
نريد دولة يكون فيها المواطن أساس الشرعية، والدستور مرجع الحكم، والقانون فوق الجميع، والسلطة خاضعة للمساءلة والتداول السلمي، وتصون استقلال البلاد وتسعى إلى استعادة سيادتها على كامل أراضيها بالوسائل المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية وقوانينها.
دمشق 30 تشرين الأول/نوفمبر 2026
حزب الشعب الديمقراطي السوري
الهيئة القيادية
