نفى الإعلام الرسمي اللبناني المزاعم الإسرائيلية عن محاولات من ميليشيا “حزب الله” لاستخدام معبر “المصنع”، المدني الحدودي بين سورية ولبنان، لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
وقال وزير الأشغال والنقل اللبناني، علي حمية، إن الجيش الإسرائيلي “يتذرع بذلك من أجل قصف المدنيين”.
بينما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن تل أبيب “تحث لبنان على إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية، وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي الوسائل القتالية إلى سوريا”.
وزعم أنه “منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية – اللبنانية يوم الخميس الماضي، أصبح معبر (المصنع) الحدودي المعبر الرئيسي الذي تنقل ميليشيا “حزب الله” من خلاله الوسائل القتالية؛ حيث يعدّ معبر (المصنع) معبراً مدنياً يقع بين سورية ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية”.
واتهم الجيش الإسرائيلي ميليشيا “حزب الله” بتحويل عمليات نقل الوسائل القتالية إلى معبر مدني؛ مما يعرّض مواطني دولة لبنان ومصالحهم للخطر. الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن معابرها الحدودية الرسمية، وهي قادرة على أن تمنع (حزب الله) من المرور من هذه المعابر”.
وقال إن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية، ولن يتردد في التحرك إذا اضطر لذلك، على غرار ما فعله طيلة هذه الحرب”.
ونفى لبنان تلك الادعاءات، وأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالين؛ بقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، طالباً التشدد في الإجراءات الأمنية المتخذة على الحدود اللبنانية – السورية بعد المزاعم الإسرائيلية عن استخدام معبر “المصنع” لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.
وأُبلغ رئيس الحكومة من قائد الجيش أن الجيش متشدد جداً في الإجراءات التي يتخذها على المعابر الحدودية، لا سيما عند معبر “المصنع”.
من جهته، ردّ وزير النقل، علي حمية، على الادعاءات الإسرائيلية، قائلاً: “لا صحة لمزاعم الاحتلال بشأن استخدام المعابر لإدخال السلاح”، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي “يتذرع بذلك من أجل قصف المدنيين”.
وأكد حمية أن جميع المعابر الحدودية “تخضع لرقابة وتدقيق من قبل أجهزة الدولة”؛ بما فيها معبر المصنع الحدودي. وقال، إن جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية موجودة على معبر (المصنع)، والشاحنات التي تمرّ عبره تخضع للتفتيش، ومختلف المعابر تخضع للرقابة والتدقيق”.
المصدر: وكالة سنا
