كشف باحث تركي أن “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا قسد في شمال شرقي سورية، تعمل على إنشاء بنية تحتية من أجل إدارة أموالها ضمن إطار يشبه فكرة “البنك المركزي”، وذلك بالتعاون مع شركة أردنية، وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية.
ويرى الباحث، عمر أوزكيزيلجيك، أن هذا “البنك” سيؤثر بشكل سلبي على وحدة الأراضي السورية، وذلك بسبب نوعيته، وقال: “بعد انخفاض حدة التوتر والصراعات في سورية بشكل نسبي، بدأت منافسة جديدة: سباق بين نماذج الحكم في أربع مناطق سيطرة مختلفة في سورية، كل منها يسعى لإثبات أنه الأفضل”.
وأضاف في مقال نشره على موقع (Aslında) التركي: “من جانب، يحاول نظام الأسد إثبات أنه المسيطر الوحيد على البلاد، بينما تقدم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية التابعة لتنظيم “YPG” الإرهابي، وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، رؤى خاصة بهم. إلى جانب ذلك، شكلت الحكومة المؤقتة السورية، بدعم من تركيا، إدارة في المناطق الآمنة”.
وأوضح أوزكيزيلجيك أنه في إطار هذه المنافسة، تنفذ الولايات المتحدة مشاريع تنموية كبيرة في شمالي شرق سورية، وتدعم أنشطة تهدف إلى تعزيز هذه المناطق: “وفقاً للسياسة الجديدة التي حددتها الولايات المتحدة في عام 2022، فتحت مناطق سيطرة “YPG” والمناطق التابعة للحكومة المؤقتة السورية للاستثمار، باستثناء عفرين، بينما بقيت مناطق سيطرة نظام الأسد وهيئة تحرير الشام تحت العقوبات”.
وشدّد الباحث التركي على أن أكبر عائق أمام هذه الاستثمارات هو “نقص الأنظمة المالية والتشريعات” مشيراً إلى وجود حاجة لجهة رقابية وتنظيمية تشرف على الاستثمارات في المنطقة، وأضاف: “يوجد بنك مركزي في دمشق، وفي إدلب أنشأت حكومة الإنقاذ السورية إدارة عامة للأموال، والتي تعتمد على أنظمة وتشريعات متطورة تتوافق مع تلك الموجودة في دمشق”.
وتابع: “لكن الهيكل الجديد الذي أُسس في المناطق التي تحتلها “YPG” تحت اسم مكتب السياسة المالية المركزي في آذار 2024، بدعم من الولايات المتحدة، مختلف”.
وكشف الباحث أن شركة أردنية “وقعت اتفاقية مع “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سورية بوساطة أميركية. ووفقاً لهذه الاتفاقية، قبلت الشركة الأردنية استثماراً بقيمة 4.5 مليارات دولار. وبُنيت البنية التحتية اللازمة لهذا ‘البنك المركزي في المنطقة التي تسيطر عليها “YPG”.
وأضاف: “يعمل مكتب السياسة المالية المركزي تحت إشراف المجلس التنفيذي التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، ومهمته هي الإشراف على جميع الأنشطة المالية في المنطقة، وتنظيمها، وإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة. يُطلق على المجلس التنفيذي في الهيكل التنظيمي اسم “مجلس الوزراء” في تركيا.
وأكد أوزكيزيلجيك على أن الأنظمة والتشريعات التي يصدرها “مكتب السياسة المالية المركزي” لا تتوافق مع تلك الموجودة في باقي المناطق السورية. وبالتالي، نشهد بداية انفصال مالي في المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”.
وقال: “من المرجح أن تؤدي السياسات المالية التي يتبناها المكتب إلى عدم توافق العمليات المالية في المناطق التي تسيطر عليها “YPG” مع باقي المناطق السورية في حال التوصل إلى حل سياسي. باختصار، مع تأسيس ‘البنك المركزي” المزعوم من قبل الولايات المتحدة لدعم “YPG”، وُضع الأساس للسياسات الانفصالية للتنظيم في سورية من الناحية المالية أيضاً”.
المصدر: وكالة سنا
