عملت العولمة على إنتاج مفهوم محدد للمجتمع المدني، مفهوم بعيد قدر المستطاع عن السياسة، فالمجتمع المدني وفق العولمة ينحصر في الجمعيات التطوعية، والنسوية، ومنظمات حقوق الإنسان، والإغاثة… إلخ. لكن المجتمع المدني في أصل المفهوم الديمقراطي يتضمن ممارسة السياسة كفعالية رئيسية، فالسياسة لا تُصنع في المجتمع الديمقراطي ضمن نخب مغلقة، بل تُصنع في المجتمع المدني بمشاركة المواطنين الأحرار، وعلى النخب الحاكمة ترجمة تلك السياسة بقوانين وبرامج سياسية واقتصادية متوافقة مع تلك التي يصنعها المجتمع المدني.
بإسقاط دور المجتمع المدني في السياسة، تمكنت النخب المالية والاقتصادية السائدة في الغرب من إنتاج مجتمع ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه غير ديمقراطي من حيث المضمون، فالفرد العادي هناك يشعر أن القرار السياسي بعيد عنه، والخيارات أمامه محدودة جداً، فعليه الانتظار من دورة انتخابية إلى دورة أخرى ليدلي بصوته إلى أحد الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري كما في الولايات المتحدة، وفيما عدا ذلك النشاط اليتيم، ليس له دور في تحديد التوجهات السياسية والاقتصادية الاستراتيجية أو المرحلية التكتيكية.
هذه ليست الديمقراطية التي ورثها الغرب عن اليونان، ففي اليونان كان على المواطن الحر المتمتع بصفة المواطنة أن يشارك في الاجتماعات الدورية لمجلس المدينة، ومشاركته جزء من ممارسته لمواطنته التي لا تكتمل بدون تلك المشاركة، وهناك في مجلس المدينة تتقرر السياسة في كل ما يتعلق بالسلم والحرب، وبالقوانين والتعليمات التي تنظم حياة المجتمع.
صحيح أن المجتمعات تطورت كثيراً عبر التاريخ، ويصعب اليوم تصور تطبيق الديمقراطية اليونانية في مدن تضم الملايين، وفي مجتمعات يستهلك العمل معظم وقت المواطن ولا يترك له سوى القليل من الوقت لممارسة السياسة كما في المدينة اليونانية.
لكن ذلك ليس السبب الوحيد لعزل الجمهور عن السياسة وفصل المجتمع المدني عن النشاط السياسي، بما في ذلك اعتبار الأحزاب السياسية خارجة عن مفهوم المجتمع المدني، فالسبب الأكثر أهمية يكمن في إعادة إنتاج الديمقراطية بما يتفق مع مصالح الطبقات الحاكمة، وبالتالي جعل السياسة حكراً على فئات اجتماعية محدودة تمتلك مصادر الثروة في المجتمع.
هذه المقدمة مخصصة لأجل تكريس مفهوم المجتمع المدني الذي لا يضم فقط ما ذكرته سابقاً من فعاليات اجتماعية كالجمعيات التطوعية والإغاثة والنسوية… إلخ، ولكن يضم أيضاً الأحزاب السياسية والمنتديات الاجتماعية – السياسية الثقافية، ووسائل التواصل والإعلام المستقل، بما في ذلك الصحافة والنشر.
وحين نبدأ بالتعرض للأحزاب كجزء عضوي من المجتمع المدني، لا بد من مراجعة مصطلح الحزب ودلالاته في الوعي الجمعي السوري من خلال تاريخ الأحزاب السورية وتكويناتها المتعددة.
الحزب السياسي والأيديولوجيا
الأيديولوجيا أو العقيدة أو المرجعية الفكرية هي زاد الحزب السياسي السوري في تاريخ سورية الحديث، فالبرنامج السياسي مشتق من الأيديولوجيا أكثر من كونه خاضعاً لشروط الواقع في كثير من الأحيان.
في مطلع القرن العشرين، حين ظهرت حوالي العام 1911 جمعية العربية الفتاة كرد مباشر من الشباب العرب على «تركيا الفتاة»، كانت النزعة القومية العربية الحافز والمهماز لأول حزب سياسي عربي وجد حاضنته في بلاد الشام. لاحقاً، اتخذت جمعية «العربية الفتاة» ثوباً حزبياً علنياً وشعبياً باسم حزب الاستقلال العربي في العهد الفيصلي بين 1918-1920، ورغم تعديل استراتيجية الحزب باعتماد الدولة العربية السورية كمرحلة في طريق الوصول إلى الدولة العربية الكبرى، فقد بقيت المرجعية الفكرية القومية حاضرة خلال العهد الفيصلي حتى نهايته في تموز 1920، حين اجتاح الجيش الفرنسي سورية واحتل دمشق وأسقط المملكة العربية السورية.
في عصر الانتداب الفرنسي بين 1920 وحتى 1946، شهدت سورية ولادة الحزب الشيوعي السوري عام 1924، الحزب الشيوعي الذي كان غارقاً في الأيديولوجيا الماركسية التي أوصلته في نسختها الستالينية إلى التبعية الكاملة للأممية الشيوعية التي نشأت بعد انتصار الثورة البلشفية بسنتين، عام 1919، والتي يقودها الاتحاد السوفييتي. ورغم انحلالها عام 1943، لكن الحركة الشيوعية العالمية بقيت مرتبطة بالاتحاد السوفييتي، وهكذا أصبحت الاستراتيجية والتكتيك شأنين أمميين بالدرجة الأولى.
وخلال الفترة ذاتها، وفي العام 1928، نشأت جمعية الإخوان المسلمين في مصر بقيادة حسن البنا، لكنها لم تتحول إلى حزب سياسي سوى مع العام 1938، ومن مصر وجدت طريقها إلى سورية، وغني عن القول إن المرجعية الدينية الإسلامية كانت تحتل العقل السياسي إلى حد بعيد.
وأخيراً، هناك الأحزاب القومية – الاشتراكية التي استندت إلى مرجعيات فكرية تمزج بين فكر قومي وفكر اشتراكي إصلاحي يقترب من الماركسية دون أن يستسلم لها كما تفعل الأحزاب الشيوعية.
تلك هي التيارات الحزبية الرئيسية التي شغلت الميدان السياسي السوري خلال المئة عام الماضية.
ما هي السمة المشتركة بين تلك الأحزاب؟
في مجتمع متخلف خارج من عباءة الدولة العثمانية، حيث نمط الإنتاج ما زال بدائياً يعتمد على الزراعة والحرف اليدوية والتجارة البينية، وحيث العلاقات الاجتماعية تضم تنوعاً كبيراً في الولاءات والتكوينات بين المدينة والأرياف، وبين الحضر والبدو، وبين المناطق الجغرافية شبه المغلقة على نفسها والطوائف المنعزلة، وضعف انتشار الثقافة والعلم، كان أهم ما يميز الحزب هو أولاً العقيدة، وثانياً شخص القائد.
فالحزب الشيوعي لا يكترث هو وأتباعه كثيراً بالاستراتيجيات والبرامج السياسية والاقتصادية، فهي بالكاد تجد لها دوراً في مكانة الحزب وسمعته وشعبيته ونفوذه السياسي والاجتماعي، المهم هو الأيديولوجيا الشيوعية وشخصية خالد بكداش التي جذبت الشباب في وسطه الاجتماعي في دمشق، والعلاقة مع الاتحاد السوفييتي وما منحته من تأييد من قبل دولة كبرى في العالم.
ومثل ذلك يمكن قوله عن قادة الإخوان المسلمين الذين كانت الراية الإسلامية ملاذهم وعنوانهم وقوة جاذبيتهم، في حين أثبتت الأحداث أن العقل السياسي لديهم كان باستمرار لا يعمل بطريقة تجعلهم قادرين على السباحة في مياه السياسة والتقدم نحو الأمام.
الأيديولوجيا أولاً، ثم القائد الرمز، وما بقي فهو تفصيل.
هذا القصور في العقل السياسي للأحزاب جعلها تعيش وسط جزر من العصبيات التقليدية، بل جعلها هياكل مجوفة، الأيديولوجيا في الخارج والفراغ في الداخل، الفراغ الذي وجدته العصبيات القبلية والطائفية والمناطقية إلخ… مكاناً مناسباً لتعشش فيه مستترة بالأيديولوجيا.
يمكن القول إن رحلة الأحزاب السورية الطويلة عبر التاريخ الحديث قد حطت رحالها الآن في منطقة فقدت فيها الأيديولوجيا بريقها المعتاد.
والمسألة المطروحة اليوم: إذا كانت الأحزاب الأيديولوجية قد سقطت، فما هو مضمون وشكل الحزب السياسي البديل، وهل يمكن للحزب السياسي أن يحيا بدون مرجعية فكرية؟
في مراجعة مفهوم الحزب السياسي
حين تصدر السلطة قانوناً للأحزاب، فهي تقصد السماح بترخيص الأحزاب مع وضع الضوابط وتقنين عمل الأحزاب أيضاً.
لكن علينا نحن أن نفكر ملياً بمفهوم الحزب السياسي في ضوء التجربة الحزبية التاريخية لسورية، وفي ضوء المرحلة التي تمر بها البلاد، وأخيراً في ضوء المفهوم الديمقراطي العالمي للحزب.
فمفهوم الحزب السياسي الأيديولوجي الثوري الانقلابي قد انتهى وسقط تاريخياً، وما هو أمامنا هو مفهوم الحزب السياسي ضمن الدولة الديمقراطية، بالتالي لا يمكن تصور حياة حزبية بدون نظام ديمقراطي، وهذه معضلة ينبغي إدراكها في ظل تردد الإدارة السياسية الحالية في مسألة التحول الديمقراطي.
وفي حين يرتبط مفهوم الحزب الثوري بالأيديولوجيا ارتباطاً عضوياً، فإن مفهوم الحزب السياسي الديمقراطي يرتبط بالنظام الديمقراطي ارتباطاً عضوياً أيضاً.
وهناك العنف الثوري وثيق الصلة بالأيديولوجيا والحزب الثوري الانقلابي، ولا بد من حظر الحزب السياسي الذي يبيح العنف الثوري باعتباره خطراً على المجتمع، مثلما ينبغي حظر الحزب السياسي الذي لا يلتزم بالنظام الديمقراطي التزاماً صريحاً وتاماً.
أما المرجعية الفكرية للحزب، فيفترض أن لا تكون عقبة في قبول الحزب طالما ظلت بعيدة عن العنصرية والطائفية وعن أي دعوة للانفصال وتقسيم الدولة.
وبالعودة إلى صلب موضوعنا في مفهوم الحزب السياسي، فالحزب السياسي في عصرنا هو واحد من الأطر القانونية للعمل السياسي المنظم، ومن بين الأطر الأخرى كالنقابات والجمعيات، فهو يمثل العقل السياسي في المجتمع، وهو المسؤول عن إنتاج السياسة والكوادر السياسية، والحياة السياسية الديمقراطية تتكثف في تنافس الأحزاب ببرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفوز بالسلطة عن طريق الانتخابات الديمقراطية.
صحيح أن الحياة السياسية أوسع من مجرد النشاط الحزبي حين نأخذ بالاعتبار مشاركة المجتمع المدني بكل هياكله التنظيمية، لكن الحياة السياسية تعود لتتكثف في الأحزاب السياسية إلى حد كبير.
حين نتحدث عن الحزب السياسي، فنحن نتحدث عن تنظيم ينتمي لفئات اجتماعية محددة إلى هذا الحد أو ذاك، وبالتالي يأخذ على عاتقه الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والمعيشية، ويتكفل النظام الديمقراطي بإيجاد التوافق بين المصالح المختلفة للفئات الاجتماعية المتعددة، وهذه الصفة للحزب السياسي ينبغي أن لا تغيب عن البال منذ بداية تشكيل الحزب.
يمثل ما سبق نظرة عمومية للحزب السياسي في وظيفته ضمن مجتمع مستقر، ويصلح ذلك ليكون هدفاً «بوصلة» يظهر جزءاً عضوياً من بنية الدولة الديمقراطية المنشودة، لكن ماذا عن المرحلة الانتقالية الراهنة؟
لا يمكن إنتاج حزب سياسي حقيقي من حياة سياسية شبه معدومة، فمع تصحير الحياة السياسية يصبح الحزب السياسي مظهراً مخادعاً للنزعات العصبية ما قبل الوطنية، ويمكن أن يكرس واقع تلك النزعات بإضافة البعد السياسي للانقسامات الطائفية – القبلية، فما العمل؟
من وجهة نظر المجتمع المدني، لا يمكن منح الحزب السياسي في واقعنا الراهن الوظيفة ذاتها التي ينهض بها حزب سياسي في دولة مستقرة تتمتع بحياة سياسية غنية، بالضرورة سيكون الحزب السياسي إحدى أدوات إحياء الحياة السياسية وليس نتاج الحياة السياسية شبه المعدومة، بالتالي فوظيفة الحزب السياسي في المرحلة الراهنة هي نشر الوعي السياسي، وفتح الحوارات وتنظيمها على مختلف المستويات الاجتماعية، والدفع باتجاه تعميق وتجذير الحريات العامة والدفاع عنها، وكذلك الدفاع عن سيادة القانون ومواجهة النزعات الطائفية والتعصبية، الحزب السياسي في مرحلتنا الراهنة هو أحد الشركاء في إحياء المجتمع المدني والحياة السياسية.
من هذه الوظيفة يتحدد شكل الحزب السياسي المطلوب، فهو ليس حزباً مركزياً يتمتع بعلاقات داخلية صارمة، بل حزب ديمقراطي يحتمل وجود آراء متعددة، تجمعه إرادة إحياء الحياة السياسية والدفاع عن الحريات ونشر القيم الديمقراطية والوطنية، والدفع باتجاه التحول الديمقراطي عبر النقد وشتى أشكال المعارضة السلمية الديمقراطية.
الحزب السياسي المطلوب هو أداة فعالة لملء الفراغ السياسي وإيجاد توازن بين السلطة والمجتمع.
