يستعد المجلس المركزي الفلسطيني، بعد نحو 10 أيام، لاستحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، في جلسة استثنائية من شأنها أن تتوج سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية، بدأها عباس في الأسابيع القليلة الماضية تحت ضغوط خارجية وداخلية فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.

وتلقى نحو 180 عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوات للاجتماع في رام الله يومي 23 و24 من أبريل (نيسان) لاستحداث منصب نائب للرئيس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكان عباس قد أعلن في أثناء القمة العربية الطارئة التي انعقدت بالقاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي عزمه إجراء تغييرات على السلطة، وهو ما بدا آنذاك تكتيكاً منه لتجاوز الخطة الإسرائيلية لشطب السلطة الفلسطينية من أي مشروع يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة، وربما تفكيكها في الضفة الغربية.

وأكد عباس في خطابه القصير أنه سيُعيّن نائباً لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، وسيُجري التعديل المطلوب في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، وسيُعيد هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وفي حركة فتح وأجهزة الدولة، معلناً كذلك إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك.

الانتقال السلس

كان المجلس الوطني، باعتباره البرلمان والمرجعية للمنظمة والسلطة معاً، قد فوَّض المجلس المركزي في عام 2018 بتولي مسؤولياته. ويُفترض أن يناقش المركزي في اجتماعه المقبل قضايا عدة من بينها استعادة غزة والوحدة الوطنية، واستحداث منصب نائب لرئيس المنظمة، ولكن ليس بالضرورة تسميته.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة نقاشات واسعة حول أمرين: هل يتم استحداث المنصب وتكليف عباس باختيار نائبه في مرحلة لاحقة – وهو أمر مرجح، ويعطي الرئيس صلاحية واسعة؟ أم سيجري استحداث وتسمية نائب للرئيس في الجلسة نفسها عبر الانتخاب؟

وقال مصدر: «المهم أن قرار تعيين نائب لعباس اتُّخذ، في واحدة من أهم الخطوات التي تستجيب لطلبات الإصلاح من جهة، وتُفوّت الفرصة على الإسرائيليين وآخرين من جهة ثانية، وتؤمّن انتقالاً سلساً للسلطة في حال شغور منصب الرئيس».

ومسألة تعيين نائب للرئيس الفلسطيني كانت مثار نقاش منذ سنوات طويلة بعدما سيطرت «حماس» على المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي ظل تقدم عباس في العمر.

وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أنه في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة 60 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة.

لكن عباس حل المجلس التشريعي قبل سنوات، وأصدر نهاية العام الماضي مرسوماً دستورياً نص على أنه في حال شغور منصب الرئيس يتولى رئيس المجلس الوطني المنصب لمدة 90 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة.

وأغلب الظن أن تعيين نائب لعباس في المنظمة لا يغير شيئاً إذا لم يُعلَن نائبه في المنظمة نائباً له في رئاسة السلطة كذلك.

حرب قلبت الموازين

من الممكن أن يتجاوز عباس مسألة النائب هذه ويُبقي الوضع على ما هو عليه، لكن حرب غزة قلبت كل الموازين، ووضعت السلطة في زاوية صعبة وضيقة تحت وابل من الاتهامات الإسرائيلية والأميركية والعربية كذلك. وربطت دول عربية أي دعم لتمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد الحرب بإجراء إصلاحات وتغييرات واسعة، وهو مطلب أميركي قديم متجدد لم يجد عباس مهرباً من التعامل معه بجدية هذه المرة.

وتُظهر مواقف الأطراف المعنية حول حكم غزة بعد الحرب خلافات واسعة، إذ يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي وجود للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة معتبراً إياها «ضعيفة وغير مؤهلة»، بينما يتحدث الأميركيون عن خطط متناقضة بعض الشيء، بينما تسعى دول عربية إلى تشكيل قوات ولجان تشارك فيها السلطة بدايةً قبل أن تتسلم القطاع في وقت لاحق.

وتعيين نائب للرئيس عباس البالغ من العمر 90 عاماً سيكون أوضح رسالة على أن السلطة تتغير فعلاً. والنائب الذي يُتوقع أن تكون له صلاحيات واسعة، أي بمثابة «رئيس فعلي»، يأتي على رأس أجهزة أمنية متجددة كذلك وحكومة جديدة نسبياً.

ففي العام الماضي، أقال عباس جميع وزرائه، وشكَّل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى. وفي الأسابيع القليلة الماضية قاد عاصفة طالت جميع قادة الأجهزة الأمنية تقريباً، وعيَّن رؤساء جدداً لأهم الأجهزة، وجاء غالبيتهم هذه المرة من حرس الرئيس الخاص.

وقال مصدر أمني للشرق الأوسط إنهم اختيروا بعناية شديدة، مضيفاً: «غالبيتهم من حرس الرئيس الخاص، وهو ما يمنحه سيطرة أكبر على الأجهزة الأمنية، وبالتالي سيطرة لمن سيختاره لخلافته».

وشملت التعيينات الجديدة قرارات بتعيين اللواء إياد الأقرع مديراً عاماً لجهاز الأمن الوقائي، واللواء نضال شاهين قائداً لجهاز الاستخبارات العسكرية، واللواء العبد إبراهيم خليل قائداً لقوات الأمن الوطني، واللواء أنور رجب مفوضاً لهيئة التوجيه السياسي والوطني، واللواء أكرم ثوابتة قائداً لجهاز الدفاع المدني، وقبلهم بفترة ليست طويلة، أعلن عن ترقية العميد علام السقا إلى رتبة لواء، وتعيينه مديراً عاماً للشرطة الفلسطينية.

ولم يكتفِ عباس بذلك، بل تخلَّص في بداية الشهر الحالي من مئات الضباط برتبة عميد، وأحالهم للتقاعد بمرسوم رئاسي. وجاء في نص القرار أنه يهدف إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها.

وغيَّرت السلطة نظام دفع رواتب الأسرى ضمن عمليات الإصلاح الأخيرة، ووجهت رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل التأكد من إصلاح نظام المدفوعات الذي سيبدأ تطبيقه في الأول من يونيو (حزيران) المقبل.

المصدر: الشرق الأوسط