عقد مسؤول في وزارة الصحة السورية محادثات مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية في سوريا، لبحث سبل إعادة بناء القطاع الصحي ودعمه، في ظل التحديات التي تواجهه من جراء الأزمات السابقة التي خلّفها النظام المخلوع.

وأكد معاون القائم بأعمال وزارة الصحة، الدكتور حسين الخطيب، خلال المحادثات مع القائمة بأعمال السفارة، هيلدي هارالدستاد، وجود عدة احتياجات، من بينها متطلبات إعادة بناء وترميم المنشآت الصحية المدمرة بشكل كامل أو جزئي، إضافة إلى نقص الأجهزة الطبية أو خروجها من الخدمة.

وأعرب الخطيب عن ترحيب الوزارة بالدعم الذي تقدمه النرويج للقطاع الصحي، بما يخدم مصلحة المرضى ويؤمن تقديم الخدمات الصحية اللازمة. وحضر الاجتماع مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الدكتور زهير قراط، وعدد من المديرين المعنيين.
القطاع الصحي في سوريا
بعد سقوط النظام السابق، كشف الواقع الصحي في البلاد عن حجم الدمار والإهمال الذي خلفه خلال سنوات حكمه الأخيرة، حيث عانت المشافي والمراكز الصحية من نقصٍ حادٍ في التجهيزات والمعدات الطبية، إضافة إلى شحّ الأدوية الأساسية، مما جعل العلاج متاحاً فقط لمن يستطيع تحمل كلفته الباهظة.

ومع غياب الدعم الحكومي الفعلي للقطاع الصحي، تفاقمت معاناة المرضى، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية، حيث أُغلقت العديد من المشافي نتيجة لانهيار بنيتها التحتية أو انعدام الموارد التشغيلية.
إلى جانب الإهمال، شهدت سوريا خلال حكم النظام موجات هجرة غير مسبوقة للأطباء والممرضين، الذين واجهوا ظروف عمل قاسية ورواتب متدنية، ما دفع معظمهم إلى البحث عن فرصٍ في الخارج.
أدّت هذه الهجرة إلى فراغ طبي هائل، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل الجراحة، الأورام، والتخدير، مما جعل العمليات الجراحية والعلاجات المتخصصة شبه مستحيلة في بعض المناطق. وفي ظل غياب الكوادر الطبية، لجأ المواطنون إلى مراكز صحية غير مؤهلة أو اضطروا إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الطبية الأساسية.

لم يكتفِ النظام بتدمير البنية التحتية الصحية بالإهمال، بل تعمّد استهداف المنشآت الطبية بالقصف، حيث دُمّرت عشرات المستشفيات والمراكز الصحية خلال حملاته العسكرية، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وحرمان مئات الآلاف من السوريين من العلاج.

من جانبها، أكدت هارالدستاد استعداد بلادها لدعم القطاع الصحي في مختلف المجالات، وخاصة في مجال بنك الدم، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى.

وشدّدت على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى تأثيرها السلبي على القطاع الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
المصدر: تلفزيون سوريا