أكدت وزارة الخارجية السورية أن تعديل وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السورية “سانا” إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، “بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة، وأكد الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه”.

وأكد المصدر أنه يتم العمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع بعثات الخارجية السورية في الخارج، وسيتم الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور مؤسساتنا وبعثاتنا على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي.

وفي وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة بتعديل وضعها القانوني، من بعثة دائمة لدولة عضو إلى بعثة تمثل حكومة غير معترف بها، وفقاً لمذكرة رسمية سُلّمت عبر قنوات المنظمة الأممية.

ونصّت المذكرة الأميركية على سحب تأشيرات G1 التي تُمنح للدبلوماسيين الممثلين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3 الخاصة بممثلي حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة، بحسب ما كشفته صحيفة “النهار” اللبنانية استناداً إلى وثيقة داخلية.
وتلقّت وزارة الخارجية السورية في دمشق نسخة من المذكرة عبر وفدها في نيويورك، مرفقة بترجمة غير رسمية، وجاء في الإشعار أن الهيئة الأميركية لخدمات الهجرة والمواطنة (USCIS) ستتولى البتّ في منح التأشيرات الجديدة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وقد أثارت الخطوة الأميركية مخاوف لدى الوفد السوري، الذي حذّر في برقية رسمية من أن هذا التعديل قد يشكّل سابقة تدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يُضفي أبعاداً دبلوماسية تتجاوز الجانب التقني.

شرعية أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية في نيويورك
اعتبر الدبلوماسي السوري السابق جهاد مقدسي أن القرار ينطوي على أبعاد سياسية واضحة، لافتاً إلى أن تسريب المذكرة للإعلام لم يكن أمراً عرضياً، بل يحمل رسائل مباشرة بشأن شرعية تمثيل الوفد السوري الحالي في نيويورك.

وأوضح مقدسي أن لجنة الاعتماد في الأمم المتحدة، التي تُنتخب سنوياً من الجمعية العامة، تمتلك صلاحيات لإعادة تقييم شرعية الوفود، خصوصاً بعد التغييرات الجذرية في بنية السلطة، كما هو الحال في سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وأشار إلى أن اللجنة أصدرت قراراً بتعديل الوضع القانوني للدبلوماسيين السوريين الحاليين، ما يستوجب منهم تقديم طلبات جديدة للحصول على إقامات مؤقتة من دون امتيازات دبلوماسية، إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن الوفد الرسمي المعتمد.

وأكد مقدسي، في تغريدة على منصة “إكس”، أن هذا التغيير لا يشمل ممثلي السلطة السورية الجديدة، الذين بدأوا بالفعل بتسلم ملفاتهم، مشدداً على أن غالبية الدول باتت تتعامل مع الحكومة الجديدة بصفتها الجهة الشرعية الوحيدة.
وفي السياق ذاته، أشار مقدسي إلى أن الولايات المتحدة، عبر هذه الخطوة، توجه رسالة مفادها أنها لم تعد تعترف بوفد النظام المخلوع، وإنما تنتظر استكمال الإجراءات لتمثيل الحكومة الجديدة بشكل رسمي في الأمم المتحدة.

وختم بالإشارة إلى أن السلطة الجديدة تواجه تحديات قانونية وبيروقراطية معقّدة في تثبيت تمثيلها، في وقت تحاول بعض الدول استغلال المرحلة الانتقالية لفرض شروط سياسية، مضيفاً: “الطريق أمام الحكومة ليس سهلاً، لكنه بدأ فعلاً بالاتجاه الصحيح”.
المصدر: تلفزيون سوريا