كان بإمكان إدارة العمليات العسكرية فور تسلمها السلطة السياسية في دمشق أن تقوم بإعلان دستوري مؤقت، هذا لا يحتاج إلى مؤتمر وطني عام ولا علاقة له بمثل ذلك المؤتمر، ومثل ذلك الإعلان كان ضرورياً لإلغاء العمل بدستور 2012 ونزع أية شرعية دستورية عن النظام البائد ورجاله جميعاً.

كما كان من شأنه منح إدارة العمليات العسكرية شرعية دستورية لفترة انتقالية بما في ذلك تعيين حكومة مؤقتة للفترة الانتقالية ريثما يتحقق الحد الأدنى من التعافي وفرض الأمن وعودة الحياة الطبيعية وإحياء الحياة السياسية في البلاد.

لكن إدارة العمليات العسكرية لم تقم بذلك، ووقعت تحت ابتزاز فرض مؤتمر وطني عام في حين أن سورية ليست جاهزة لمثل ذلك الاستحقاق، فنصف الشعب مازال مهجراً وثلث البلاد (الجزيرة السورية) ترزح تحت احتلال قسد، وحكم الإجرام والطغيان حرص على تصحير الحياة السياسية، والناس تفتقد الخبز والكهرباء… إلخ.

لكن ما هو الإعلان الدستوري المؤقت؟

الإعلان الدستوري المؤقت:

يتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري المؤقت من أجل وقف العمل بدستور النظام الذي تم إسقاطه ولإنهاء شرعية رئيس النظام ومسؤوليه السياسيين، كما يتضمن مبادئ دستورية رئيسية محدودة كاحترام الحريات وحقوق الإنسان والقانون الدولي، والإعلان عن مرحلة انتقالية وتحديد مدتها وفق الظروف الموضوعية للبلاد، وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد خلال تلك المرحلة، كما يتضمن مرجعية الإعلان الدستوري المؤقت (مثلاً دستور العام 1950) الذي سيتم اللجوء إليه كلما تطلب الأمر ريثما تنتهي المرحلة الانتقالية وتجري عملية انتخاب جمعية تأسيسية تتولى كتابة الدستور الدائم، ويمنح الإعلان الدستوري المؤقت الشرعية الدستورية للنظام الجديد خلال الفترة الانتقالية.

هذا ما نحن بحاجة إليه وهو كاف من وجهة نظر إضفاء الشرعية الدستورية المؤقتة على إدارة العمليات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية.

وماذا نريد أن يتضمن فهو احترام الحريات العامة وسيادة القانون.