نينار برس 30 آذار 2022
أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها، الثلاثاء 29 آذار 2022، محاولات الجزائر تكريس إفلات النظام السوري من العقاب، والتصويت لصالحه تسع مرات في مجلس حقوق الإنسان.
وقال التقرير إنَّ الجزائر والإمارات العربية المتحدة وأي دولة، تعيد العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، تعتبر مشاركةً فيها.
الجزائر تقوم بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري الذي يرتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري
وأشار التقرير إلى أن الجزائر التي تستعد لاستضافة قمّة جامعة الدول العربية في تشرين الثاني المقبل، قامت بحملة علاقات عامة لصالح النظام السوري، وزارت عدداً من الدول العربية من أجل إقناعها بالتصويت لصالح عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية.
وبحسب التقرير، تتَبع الجزائر خطى أنظمة تابعة لإيران وتدعم النظام السوري مثل العراق ولبنان، واعتبر التقرير هذه الدول متورطة وداعمة للانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحق الشعب السوري.
وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، “إن ما قام ويقوم به النظام الجزائري من دعم وترويج للنظام السوري يُشكل إهانة عظمى للضحايا السوريين الذين قتلهم وشردهم النظام السوري، وبلغوا ملايين السوريين، كما يُشكل إهانة لنضالات الشعب الجزائري في الحرية والكرامة”.
النظام السوري أهان الجامعة العربية وانتهك جميع مبادراتها الداعية إلى حلِّ النزاع السوري
قال التقرير إنَّ النظام السوري أهان الجامعة العربية وانتهك جميع مبادراتها الداعية إلى حلِّ النزاع السوري، وهو الذي لم يلتزم بمبادراتها، وأكّد أنه ما زال يمارس انتهاكات فظيعة بحقِّ الشعب السوري، ولم يغير شيئاً من سلوكه المتوحش.
وذكَّر التقرير بأنَّ النظام السوري جابه الحراك الشعبي الذي خرج في آذار2011 بإطلاق الرصاص الحي، وبحملة اعتقالات تعسفية واسعة، وتوسعت الانتهاكات التي مارسها حتى بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحراك.
وقدَّم التقرير بشكل موجز عرضاً لمبادرات الجامعة العربية التي جاءت أولاها بعد أربعة أشهر من اندلاع الحراك الشعبي، موضحاً أنَّ أول تحرك جدي للجامعة العربية كان مطلع أيلول 2011، وكان النظام السوري وقتها قد قتَل 8637 مدنياً، واعتقل 17546 آخرين، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2011 (تاريخ مبادرة الجامعة الأولى).
ووفقاً للتقرير فقد قرر مجلس الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني 2011 تعليق مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة، ودعا القرار الدول العربية إلى سحب سفرائها من سوريا، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية، واتخذ القرار وقتها بموافقة 18 دولة (من ضمنها الجزائر)، في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت.
أشار التقرير إلى قرار الجامعة العربية إرسال بعثة المراقبين العرب إلى سوريا لإيجاد حلٍّ للأزمة السورية وتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وانتدابها في كانون الأول 2011 السيد محمد الدابي رئيساً لبعثة المراقبين، وأوضح التقرير إلى أنَّها لم تتمكن من منع أو إيقاف أيٍّ من انتهاكات النظام السوري، وكان النظام السوري وقتها، قد قتلَ 13923 مدنياً، واعتقل 23526 آخرين، منذ آذار 2011 حتى 12 شباط 2012 (تاريخ تقدُّم السيد محمد الدابي باستقالته).
الجزائر تصوَّت تسع مرات ضدَ قرارات مجلس حقوق الإنسان المدافعة عن حقوق الشعب السوري
بحسب التقرير فقد صوَّتت الجزائر تسع مرات في مجلس حقوق الإنسان لصالح النظام السوري، لتكون من ضمن الدول القمعية الاستبدادية المعادية لحقوق الإنسان، مثل روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، وهي بذلك تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري وتشجعه عملياً على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان.
الإمارات العربية المتحدة تدعو بشار الأسد لزيارتها
وبحسب التقرير فإن إعادة العلاقات مع نظام متوحش كهذا، يُسيئ أولاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعتبر بموجب القانون الدولي دعماً للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري.
ولفتَ التقرير إلى أنَّ موقف دولة الإمارات العربية المتحدة يختلف عن موقف دولة الجزائر، فقد انحازت الأولى إلى حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة، وصوَّتت 21 مرة في مجلس حقوق الإنسان لصالح حقوق الشعب السوري، ودعمت العمل الإغاثي عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وهذا ما يجعل استقبالها للنظام السوري في ظلِّ الذكرى الحادية عشرة للحراك الشعبي السوري صفعةً قوية في وجه ملايين السوريين من ضحايا النظام السوري.
الاستنتاجات القانونية
أكَّد التقرير أن تصويت النظام الجزائري في مجلس حقوق الإنسان لصالح النظام السوري المتورط بارتكاب انتهاكات فظيعة تصل إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، يعتبر تشجيعاً له على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، كما أنه يُعدُّ مشاركة بها بحسب قواعد القانون الدولي.
وأوضح التقرير أن الأسباب التي أدَّت إلى طرد النظام السوري من الجامعة العربية، ومقاطعة دول العالم الديمقراطية، وفرض عزلة دولية عليه، ما زالت مستمرة منذ عام2011، بل إنها تراكمت على مدى قرابة 11 عاماً مما زاد من حجمها ومن ضحاياها.
وقال التقرير إن ما تقوم به الجزائر، والإمارات العربية المتحدة، أو أي دولة أخرى من محاولة تعويم، أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يعتبر تشجيعاً لمرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية على الإفلات التام من العقاب، كما يجسد إهانة صارخة لملايين الضحايا من الشعب السوري.
التوصيات
طالب التقرير الدول العربية وجامعة الدول العربية بالاستمرار في طرد النظام السوري من جامعة الدول العربية، والفصل بين الدولة والشعب السوري من جهة والنظام الحاكم من جهة أخرى، وأن تكون حقوق الضحايا مقدمة على المصالح السياسية.
كما أوصى التقرير بربط أي علاقة مع النظام السوري بمدى تطبيق مبادرات الجامعة العربية، واحترام حقوق الإنسان، وبشكل خاص إطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، وإعادة ممتلكاتهم المنهوبة، وإبطال القوانين الأمنية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وطالب التقرير أيضاً بالعمل على تسريع الحل السياسي في سوريا من أجل عودة الدولة السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية، بدلاً من العمل على عودة النظام الحالي المتورط في جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها استخدام أسلحة دمار شامل.
وأوصى التقرير حكومة الإمارات العربية المتحدة بالعودة إلى موقفها المساند لحقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة ووقف أي شكل من أشكال إعادة العلاقات مع النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
