نينار برس 3 نيسان 2022
رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم الجمعة 1 نيسان 2022، مقتل 67 مدنياً في سوريا في آذار 2022 بينهم 20 طفلاً وثلاث سيدات، وسبع ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27% من حصيلة الضحايا.
حصيلة الضحايا المدنيين
سجَّل التقرير في شهر آذار مقتل 67 مدنياً بينهم 20 طفلاً وثلاث سيدات، وبذلك أصبحت حصيلة الضحايا المدنيين 297 مدنياً منذ مطلع عام 2022 حتى نيسان من العام ذاته.
حصيلة ضحايا المدنيين بحسب أطراف النزاع
استمرت عمليات القتل خارج نطاق القانون في سوريا في آذار، حيث سجَل التقرير مقتل 67 مدنياً بينهم 19 طفلاً وثلاث سيدات على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2022.
قتل النظام السوري منهم سبع ضحايا مدنيين، بينهم طفلاً واحداً توزعوا بين محافظات درعا وإدلب وريف دمشق وحمص وحماة.
فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة ضحايا تحت التعذيب، وتوزع الضحايا على محافظات حلب ودير الزور والرقة.
فيما قتلت هيئة تحرير الشام سيدة واحدة، وقتل تنظيم داعش مدنياً واحداً.
وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 53 مدنياً بينهم 19 طفلاً وسيدتين على يد جهات أخرى.
حصيلة الضحايا بسبب الألغام
وثَقَ التقرير مقتل 18 مدنياً بينهم 12 طفلاً وسيدة واحدة بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام الحالي، 38 مدنياً بينهم 20 طفلاً وسيدتين.
حصيلة ضحايا المدنيين بحسب المحافظات
وبحسب الشبكة السورية فقد تصدَّرت درعا بقية المحافظات بقرابة 40% من حصيلة الضحايا الموثقة في آذار، تلتها محافظة دير الزور بقرابة 21%، فيما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16% من حصيلة الضحايا.
حصيلة ضحايا التعذيب
وثَّق التقرير في آذار مقتل سبعة أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبذلك أصبحت حصيلة الضحايا بسبب التعذيب 81 شخصاً منذ مطلع 2022 حتى نيسان من العام ذاته.
وبحسب التقرير فقد توزعت حصيلة الضحايا في آذار بسبب التعذيب بين كل من النظام السوري الذي قتل أربعة أشخاص، وقوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” التي قتلت ثلاثة أشخاص.
حصيلة ضحايا الكوادر الطبية
وثق التقرير مقتل عبد الحميد عبيد الصالح، ممرض تخدير، من أبناء قرية أبو حردوب في ريف دير الزور الشرقي برصاص على يد مجهولين، ويذكر أن القرية تخضع لسيطرة “قسد” وقت الحادثة.
أبرز الاستنتاجات القانونية والتوصيات
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.. إلى غير ذلك من التوصيات الإضافية.
