مصدر كل شرعيةٍ لأية سلطةٍ سياسيةٍ هي إرادة الشعب.
وإرادة الشعب هي إرادة الأغلبية السياسية وليست الإجماع، فالإجماع غير ممكنٍ في جميع الأحوال.
وعندما يرزح الشعب تحت نير حكمٍ ظالمٍ مستبدٍ وفاسدٍ فإن القوى الثورية التي تتولى قلب ذلك الحكم تكتسب شرعيةً ثوريةً.
لكن هذه الشرعية الثورية ليست دائمةً وليست مطلقةً، ولابدّ أن تخضع لبعض القيود.
الشرعية الثورية شرعيةٌ نسبيةٌ ومؤقتةٌ، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفترة الانتقالية التي تحتاجها البلاد لإنهاء الفوضى التي ترافق العملية الثورية أو إنهاء الأوضاع غير الطبيعية التي خلفها النظام المستبد الفاسد، والتي تحتاج لحكمٍ مركزيٍ قويٍ لا يتمتع بالضرورة بالصفات المطلوبة من النظام الديمقراطي الذي هو الغاية النهائية لأي حكم.
لا يمكن في حالة أوضاعٍ كأوضاع سورية اليوم الانتقال من النظام السياسي القديم إلى النظام الديمقراطي دون المرور بمرحلةٍ انتقاليةٍ تتصف بشرعيةٍ ثوريةٍ.
فتوحيد البلاد المنقسمة، وتحريرها من الاحتلالات الأجنبية، وإنهاء مقاومة فلول النظام السابق، وإحلال العدالة الانتقالية، وتوحيد الفصائل المسلحة ودمجها ضمن جيشٍ يتصف بعقيدةٍ وطنيةٍ، وإخراج سورية من حالة التصحر السياسي نحو حياةٍ سياسيةٍ طبيعيةٍ، وإعادة المهجرين، وإعادة بناء الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المدن المهدمة، كل ذلك يدخل في الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية.
من المنطقي أن إنكار أو إهمال طبيعة المرحلة الانتقالية ومحاولة الانتقال مباشرةً لنظامٍ ديمقراطيٍ أمرٌ غير ممكنٍ، ويحمل مخاطر فشل الحكم وتقويض أركان الدولة الجديدة والانتكاس نحو حالةٍ من الفوضى وتسيد الانقسامات العمودية في المجتمع.
مع ذلك لابدّ من وضع بعض القيود على الشرعية الثورية كما سبق ذكره، كما لابدّ من الحرص على أن تكون ممراً مفتوحاً للمرحلة الدستورية اللاحقة وليس عائقاً أمامها أو بديلاً عنها.
وأول قيدٍ لتلك الشرعية هو الإعلان الدستوري المؤقت.
وفيه يتم إنهاء العمل بالدستور القديم، وإنهاء شرعية النظام السياسي القديم بما في ذلك شرعية تمثيل رجاله للمناصب السياسية، وتحديد إطارٍ إجماليٍ لشكل الدولة الجديدة والنظام السياسي البديل الذي تلتزم الشرعية الثورية بالوصول إليه في نهاية المرحلة الانتقالية، كما يتم من خلاله تحديد أهم المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الشرعية الثورية خلال المرحلة الانتقالية مثل الحريات العامة وحقوق الإنسان، والقانون الدولي على وجه المثال وليس الحصر.
والقيد الآخر هو المرجعية الدستورية للإعلان الدستوري المؤقت.
فحين تمتد المرحلة الانتقالية لسنواتٍ كما هو حال المرحلة الانتقالية في ظروف سورية الحالية فلابدّ، إضافةً للإعلان الدستوري، من مرجعيةٍ دستوريةٍ، ويعني ذلك مرجعية دستورٍ سابقٍ ديمقراطيٍ سبق أن اختاره الشعب عبر ممثليه الشرعيين وتم اعتماده بطريقةٍ ديمقراطيةٍ. وأفضلها مرجعية دستور العام 1950.
وتنبع أهمية المرجعية الدستورية من المعضلات القانونية العديدة التي يمكن للنظام السياسي أن يمر بها والتي تحتاج لموادٍ دستوريةٍ تفصيليةٍ لا يتضمنها الإعلان الدستوري المؤقت، والذي يفترض فيه أن يكون مختصراً بعددٍ محدودٍ من البنود العامة.
للأسف فقد أسيء فهم طبيعة الإعلان الدستوري ووظيفته، بحيث تم استبداله بما يقرب من دستورٍ مؤقتٍ دون الإشارة بوضوحٍ إلى مرجعيته الدستورية (دستور عام 1950 مثلاً).
أما المجلس التشريعي المقترح فيصلح كهيئةٍ رقابيةٍ تضمن متابعة الحكومة ومحاسبتها خلال المرحلة الانتقالية من جهةٍ، وحل جميع المعضلات القانونية في ضوء الإعلان الدستوري المؤقت ومرجعيته الدستورية.
وفي نهاية المرحلة الانتقالية يمكن للبلاد الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية الديمقراطية عبر انتخاباتٍ عامةٍ حرةٍ على أساس المواطنة المجردة، والتي ستنتج جمعيةً تأسيسيةً يكون من مهامها وضع الدستور الدائم للبلاد. وفي ضوء ذلك الدستور يمكن انتخاب مجلسٍ نيابيٍ أو تحول الجمعية التأسيسية إلى مجلسٍ نيابيٍ بعد انتهاء وضع الدستور.
لابدّ من التأكيد أن أهم ما هو مطلوب في الإعلان الدستوري المؤقت وفي التزام الشرعية الثورية السياسي هو ضمان الحريات العامة وكرامة المواطن وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب أو الانتماء القومي خلال المرحلة الانتقالية، وتشجيع عودة الحياة السياسية بإصدار قانونٍ عصريٍ وديمقراطيٍ للأحزاب وضمان حرية النقابات والصحافة والاجتماع والتظاهر السلمي والمنتديات الاجتماعية والفكرية السياسية.
لا يمكن فصل المرحلة الانتقالية فصلاً تاماً عن المرحلة الدستورية، فالتمهيد للمرحلة الدستورية لابدّ أن يجري ضمن المرحلة الانتقالية، وبمقدار ما تتقدم السلطة الانتقالية في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية بمقدار ما ينبغي السير قدماً في إنجاز ذلك التمهيد. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فوضع البلاد اليوم قد لا يؤهلها لإنجاز انتخاباتٍ عامةٍ ديمقراطيةٍ لانتخاب جمعيةٍ عامةٍ تضع الدستور الدائم للبلاد، لكن يمكن إنجاز انتخاباتٍ بلديةٍ تساهم في إرساء التقاليد الديمقراطية وتفسح المجال لظهور ممثلين عن المجتمع يمكن للرأي العام أن يختبرهم ليخرج ممن بينهم لاحقاً نوابٌ في البرلمان أو مسؤولون سياسيون، كما حدث في تركيا حين تعرف الناس على حزب العدالة والتنمية من خلال إنجازاته في بلدية إسطنبول قبل أن يصعد نحو نيل الأغلبية في البرلمان.
