بدأت محكمة آيسنشتات، عاصمة ولاية بورغنلاند في النمسا بمقاضاة سوري بتهمة الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية، كونه لم يصرح عن جنسيته التركية بعد أن حصل على اللجوء بصفته سورياً منذ عام 2014.

وذكرت صحيفة “Kronen” النمساوية أن القضية تتعلق بمبلغ مالي قدره 197 ألف و340 يورو، حصل اللاجئ البالغ من العمر 62 عاماً عليه بشكل غير قانوني من النمسا، خلال الفترة من 13 آب/ أغسطس 2014، وحتى 22 كانون الثاني/ يناير 2024.

وأشار الرجل إلى أنه هرب من بلاده بسبب شعوره بالاضطهاد في عام 2013، وقال خلال محاكمته: “أخذوا جميع وثائقي، وفي فيينا ذكرت أنني مواطن سوري، ولم يسألوني أكثر من ذلك”.

وبعد حصوله على اللجوء، انتقل إلى ولاية بورغنلاند، حيث قدّم طلباً للحصول على المساعدات الاجتماعية الأساسية له ولعائلته التي التحقت به لاحقاً، واستمر في تلقي المساعدات بمعدل 1630 يورو شهرياً لمدة تقارب عشر سنوات.

وفي عام 2017، سعى لزيارة والدته المقيمة في تركيا، ولكن السفارة رفضت منحه تأشيرة دخول، بعد ذلك صرح بأنه يحمل الجنسية التركية منذ عام 2010، مما مكنه من الحصول على جواز سفر تركي.

وبحسب الصحيفة فإن المشكلة التي واجهها تتمثل في أنه لو كان قد أعلن عن جنسيته المزدوجة عند دخوله إلى النمسا، لكان من المحتمل أن يعاد إلى تركيا على الفور، ما يعني عدم حصوله على قرار إيجابي بشأن اللجوء، وبالتالي عدم استحقاقه للمساعدات.
المصدر: وكالة سنا