طالب خبراء حقوقيون في الولايات المتحدة، وزارة العدل الأمريكية باستخدام الأموال المصادرة من مرتكبي الانتهاكات في سورية، لمساعدة الضحايا المتضررين، بما في ذلك إعادة بناء المجتمعات المتضررة.
ودعا ستيفن راب، الذي عمل في منصب سفير الولايات المتحدة لشؤون قضايا جرائم الحرب، والمتخصصة بالقانون الدولي والنزاع بين الدول أليسا ياماموتو، إلى تحويل هذه الأموال من خلال إنشاء صندوق حكومي دولي للضحايا أو وسائل أخرى.
وقال الخبيران، إن البرلمان الأوروبي أوصى الأسبوع الماضي بإنشاء مثل هذا الصندوق، موضحين أن بالإمكان استخدامه لتجميع وتوزيع الأموال المصادرة بأوامر أمريكية وأوروبية وغيرها.
وأكد راب وياماموتو، ضرورة تصميم أي صندوق أو إستراتيجية في هذا الإطار، بالتشاور الهادف مع شريحة متنوعة من الضحايا والمتضررين والمجتمع المدني السوري.
وذكّر الخبيران بأن وزارة الخزانة الأمريكية تتحفظ على أكثر من 600 مليون دولار من أصول صادرتها من شركة “لافارج” الفرنسية، المتهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية، بينما صادرت فرنسا أكثر من 90 مليون يورو من أصول رفعت الأسد.
تعزيز المساءلة
وخلال وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على النظام السوري وداعميه، وتعزيز المساءلة عن انتهاكاته.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة فرضت بموجب قانون “قيصر” عقوبات على شركتين سوريتين للحوالات، وثلاثة أفراد تابعين لها يقدمون الدعم المالي للنظام.
وتؤكد الولايات المتحدة أن شركتَي الصرافة ومقرهما دمشق، قامتا بتسهيل تحويلات بملايين الدولارات منذ عام 2021 إلى حسابات في المصرف المركزي التابع للنظام.
كما استخدم حزب الله المصنف من قِبل الولايات المتحدة شركتَي الصرافة هاتين، لتحويل الأموال من دول إقليمية أخرى إلى سورية، بحسب بيان بلينكن.
وأوضح بلينكن أن هذه الإجراءات “تستند إلى جهود أوسع لحرمان حزب الله وإيران من الموارد المالية المستخدمة للحفاظ على أنشطتهما الخبيثة في المنطقة”.
وأضاف: “تُظهر أفعالنا اليوم، أن التزام الولايات المتحدة بتعزيز المساءلة عن انتهاكات نظام الأسد وتحقيق العدالة للضحايا لا يتزعزع”.
كما شدد على أن أي شخص أجنبي يقدم عن عمد دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو يشارك في صفقة كبيرة مع النظام السوري، يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية.
وأردف: “نواصل حثّ دول المنطقة على النظر بعناية في الفظائع التي يرتكبها النظام على الشعب السوري، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن جهود النظام المستمرة لحرمان جزء كبير من البلاد من وصول المساعدات الإنسانية”.
كما أكد أن واشنطن ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها، “للضغط من أجل الإصلاح وتعزيز المساءلة لأولئك الذين يستفيدون من فظائع نظام الأسد والإنكار الصارخ لحقوق الإنسان”.
يُذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على شركة الفاضل للصرافة والحوالات، وشركة الأدهم للصرافة، وعلى فاضل معروف بلوي، ومعروف بلوي، ومحمد معروف بلوي، بموجب الأمر التنفيذي 13582 وقانون قيصر لحماية المدنيين في سورية.
المصدر: نداء بوست
