قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 28 شباط 2023،” إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا”، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.
قدم التقرير تحديثاً لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الأممية والدولية، وأوضح أن ما تم توثيقه يمثل الحد الأدنى، وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:“إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه”.
ويضيف عبد الغني: “نحن نعلم النية الطيبة لدى الدول والمنظمات الداعمة، لكن النظام السوري لا ينهب 30 أو 40 ٪ من المساعدات، بل إن نسبة النهب قد تصل إلى 90 ٪”.
حصيلة الضحايا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية:
وثق التقرير وفاة 7259 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 27/ شباط/ 2023، بينهم قرابة 2153 طفلاً و1524 سيدة.
ويتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و4331 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.
وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية.
حصيلة الضحايا في مناطق سيطرة الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام:
سجل التقرير وفاة2534 شخصاً في مناطق شمال غرب سوريا، حيث بلغ عدد الوفيات في ريف إدلب 1297 حالة، وفي ريف حلب 1237 حالة توزعوا بحسب المدن والبلدات وما حولها.
حصيلة الضحايا في مناطق سيطرة النظام السوري:
سجل التقرير وفاة394شخصاً في المدن السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، حيث تم تسجيل وفاة 297ضحية في محافظة اللاذقية جلهم قضوا في جبلة، و63 ضحية في مدينة حلب، و32 ضحية في حماه، وضحيتين في حرستا بريف دمشق.
حصيلة الضحايا داخل الأراضي التركية:
سجل التقرير وفاة4331 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية، توزعوا بحسب المحافظات التي ينتمون إليها، وليس بحسب المناطق التي ماتوا فيها داخل تركيا على النحو التالي:
وفيات الزلزال من الكوادر الطبية والإعلامية والدفاع المدني والعاملين في المنظمات الإنسانية:
ووفقاً للتقرير فإن من بين الضحايا الذين توفوا 73 ضحية من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية. كما سجل وفاة 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غرب سوريا.
فشل سياسة “إيصال نسبة قليلة من المساعدات أفضل من عدم إيصال شيء”:
قال التقرير إن المبدأ القائل “إيصال نسبة قليلة من المساعدات أفضل من عدم إيصال شيء”، أثبت فشله بشكل ذريع في سوريا، وهي الإجابة التي كانت حاضرة لدى غالبية العاملين في المجال الإغاثي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
واستند التقرير في تأكيد هذا الفشل إلى ثلاث نقاط رئيسة:
كانت أولاها أن المستفيد الأعظم من المساعدات طيلة السنوات الماضية منذ عام 2014 هو النظام السوري وليس الضحايا -والذين هم عبارة عن رهائن-؛ لأن نسبة النهب التي يقوم بها النظام السوري قد تصل إلى 90%، وهذا وفقاً للتقرير يعتبر دعماً لنظام متورط بإرهاب شعبه، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
والنقطة الثانية: أنه لا توجد أية استقلالية لدى المنظمات العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهي إما الهلال الأحمر السوري، أو الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع، أو منظمات أنشأتها الأجهزة الأمنية، وتلزم المنظمات الدولية على التعامل معها حصراً، مما يتيح للأجهزة الأمنية التحكم بالمساعدات ونهب الغالبية العظمى منها، وهذه الأجهزة الأمنية متورطة بجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل تحت التعذيب وإخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري.
وثالث النقاط الرئيسية هي أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.
أهم الاستنتاجات:
أكد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.
أبرز التوصيات إلى الأمم المتحدة والدول المانحة:
أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.
كما طالب بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، وبشكل خاص المأوى، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
