نينار برس 5 مارس 2022
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 2 آذار 2022 تقريرها الشهري الذي يرصد حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري في شباط 2022 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سورية، مشيرةً إلى أن النظام السوري يستهدف اللاجئين العائدين ومواطنين صحفيين بعمليات الاعتقال.
اعتقالات قوات النظام السوري:
أوضح التقرير أن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور، كما سجل التقرير عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية.
كما سجل التقرير عمليات اعتقال بحق مواطنين بينهم سيدات في مدينة اللاذقية نفذها فرع الأمن الجنائي، بتهمة نقلهم أخباراً لجهات إعلامية خارجية.
ورصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وتركزت في حماة وحلب.
توجيه وانتزاع تهم متعددة تحت التعذيب والترهيب وإحالة إلى محاكم أشبه بالأفرع الأمنية:
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سورية، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية، ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
على صعيد الإفراجات:
رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن تسعة مدنيين معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وإدلب، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.
وأضاف التقرير أن حصيلة الضحايا بسبب التعذيب المسجلة في شباط قد شهدت ارتفاعاً، وعزا ذلك إلى إبلاغ النظام السوري في شباط 56 عائلة من بلدة دير العصافير أن أقرباء لهم كان قد اعتقلهم النظام السوري قد ماتوا، وقد تم إبلاغهم عبر دائرة السجل المدني.
وذكّر التقرير بظاهرة إبلاغ النظام السوري لعوائل المعتقلين بأن أبناءهم قد توفوا، لافتاً إلى أن هذا الإبلاغ هو بمثابة إدانة للنظام السوري الذي اعتقل هؤلاء الأشخاص، ثم أصبحوا في عداد المختفين قسرياً؛ لأنه أنكر وجودهم لديه، والآن يخبر الأهالي بوفاتهم.
واعتقد التقرير أن سبب وفاتهم هو سوء الرعاية والتعذيب، وقد تم اعتقالهم في عام 2018، وماتوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
اعتقالات قوات سورية الديمقراطية:
رصد التقرير حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، كما سجل عمليات احتجاز استهدفت مُدرّسين بذريعة دعوتهم طلاباً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتها، وتركزت في محافظة الرقة، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت إعلاميين في محافظة الحسكة على خلفية انتقادهم سياسة قوات سورية الديمقراطية.
وأضافَ التقرير أن قوات سورية الديمقراطية اختطفت في شباط أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً.
اعتقالات هيئة تحرير الشام:
طبقاً للتقرير فقد شهدَ شباط عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام مدنيين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات شعبية مناهضة لها، على إثر إصابة سيدة بطلق ناري في الرأس مصدره أحد عناصر الهيئة.
اعتقالات الجيش الوطني:
رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة.
كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات بتهمة التعامل مع قوات سورية الديمقراطية، وتركزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.
توزُّع الاعتقالات حسب أطراف النزاع:
سجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي، بينها 13 طفلاً و11 سيدة، وقد تحول 126 منهم إلى مختفين قسرياً.
اعتقل النظام السوري منهم 96 حالة بينهم أربعة أطفال وست سيدات، بينما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 47 حالة بينهم تسعة أطفال وسيدتين.
فيما سجَّل التقرير 31حالة على يد هيئة تحرير الشام، و29 حالة بينهم ثلاث سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.
توزُّع الاعتقالات حسب المحافظات:
أظهر التقرير أن الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب36 حالة، تليها إدلب 31 حالة، ثم ريف دمشق26 حالة، ثم درعا 24 حالة، تلتها الرقة 23 حالة.
وتظهر الخريطة السابقة ارتفاع حالات الاعتقال التعسفي في مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب قيامها بعمليات اعتقال موسعة، بعضها حدث بشكل جماعي استهدفت المدنيين على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والفساد في مناطق سيطرتها.
وختم التقرير بجملة من الاستنتاجات القانونية والتوصيات لجميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية المؤثرة في الأزمة السورية.
