نينار برس 29 يناير 2022
بدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بألمانيا، يوم الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 جلستها الأولى في محاكمة الطبيب السوري علاء. م، بتهم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، وقد وردت في لائحة الاتهام 18 تهمة تضمنت القتل، والتعذيب وإلحاق أذى جسدي وعقلي بمعتقلين اعتقلهم النظام السوري على خلفية معارضته سياسياً، وذلك في مشافٍ عسكرية في حمص ودمشق، إضافة إلى سجن المخابرات العسكرية 261 في حمص، وذلك في عامي 2011 و2012.
وقد أعلن المدعي العام الألماني عن اعتقال علاء. م في 22 حزيران 2020 في ولاية هيسن الألمانية على خلفية تهم موجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أثناء ممارسته عمله في مشفى حمص العسكري قبل لجوئه إلى ألمانيا، وكان مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا قد أصدر مذكرة توقيف موسَّعة بحق علاء، بتاريخ 16 كانون الأول من العام ذاته 2020.
وبعد انتهاء الجلسة تلت المدعية العامة بياناً تضمن لائحة الاتهام ضد المتهم علاء بما في ذلك استخدام أساليب تعذيب عبر إشعال النار في الأعضاء التناسلية لمعتقلين، وإجراء عمليات جراحية دون التخدير اللازم، والضرب الشديد بأدوات مختلفة، وقتل مريض بالحقنة القاتلة، كما شكرت المدعية العامة في بيانها الشهود والضحايا والناجين على شجاعتهم في المشاركة ودعم محاكمة أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه.
وشاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها فضل عبد الغني في الجلسة الأولى الافتتاحية للمحاكمة بهدف دعم هذه المحاكمة، لعلها تسهم في كشف مزيد من التفاصيل عن ممارسات التعذيب في المشافي الحكومية العسكرية.
كما أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022، بياناً خاصً بهذه المحاكمة، أكدت فيه أن الإدانة الجنائية وإن كانت فردية ضد شخص المتهم علاء، إلا أنها ونظراً لطبيعة ممارسات التعذيب المنهجية والواسعة في المشافي الحكومية العسكرية، فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية.
أوضح البيان أن هذه الإدانة الجنائية للمهم علاء، تشكل إدانة للمنظومة التي يقوم عليها هذا التعذيب الوحشي، التي حولت المشافي الحكومية العسكرية إلى مقرات رديفة للأفرع الأمنية من أجل تعزيز قبضتها الحديدية.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيانها، بأنها سوف تعمل من خلال شراكتها مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على تقديم العديد من الأدلة والبيانات للادعاء العام من أجل إنزال أقصى أشكال العقوبة بالطبيب علاء.م.
وأمام المحكمة عرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لوحات لأطباء مختفين قسرياً لدى النظام السوري، وذلك لعقد مقارنة بين طبيب متهم بارتكاب تعذيب لمتظاهرين معارضين طالبوا بتغيير نظام الحكم الدكتاتوري فقام الطبيب علاء بتعذيبهم، مقابل أطباء قاموا بعلاج المتظاهرين وتقديم خدمات إغاثية، وعبروا عن رأيهم في ضرورة الانتقال نحو الديمقراطية، فما كان من النظام السوري إلا أن أخفاهم قسرياً.
ومن بين الأطباء المختفين قسرياً لدى النظام السوري:
عمر محمد مأمون عرنوس:
ناشط حقوقي وإغاثي، وطبيب أسنان يحمل رتبة ماجستير، من أبناء حي المهاجرين بمدينة دمشق، ولد في عام 1979م.
اعتقلته قوات النظام السوري، يوم الأحد 7 تشرين الأول 2012م، من حي مشروع دمر، ولا يزال مجهول المصير.
عبد العزيز الهايس:
طبيب أسنان، ومفكر وموسيقي من أبناء ديرالزور، ولد عام 1962.
اعتقلته قوات النظام السوري يوم الثلاثاء 12 شباط 2013، من مكان عمله في مدينة جرمانا بمحافظة ريف دمشق، ولا يزال مجهول المصير.
رانية العباسي:
طبيبة أسنان، وبطلة سورية والعرب بالشطرنج من أبناء مدينة دمشق، ولدت في عام 1970م،
اعتقلها النظام السوري يوم الاثنين 11 آذار 2013 من حي دمر بمدينة دمشق مع زوجها (عبد الرحمن ياسين)، وأطفالها الستة، ديمة مواليد عام 1999م، انتصار مواليد عام 2000م، نجاح مواليد عام 2002م، آلاء مواليد عام 2005م، أحمد مواليد عام 2007م، ليان مواليد 7/2011، وهي أصغر معتقلة، كانت رضيعة بعمر 18 شهراً عندما اعتقلوا جميعاً من منزلهم، ولايزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
لؤي خطاب:
طبيب اختصاص أذنية من أبناء طيبة الإمام بريف محافظة حماة الشمالي.
اعتقلته قوات النظام السوري، يوم الأحد 4 آذار 2012م، من مشفى تشرين العسكري بمدينة دمشق، وبقي مصيره مجهولاً حتى اللحظة.
محمد بشير عرب:
طبيب مخبري من أبناء مدينة حلب، ولد عام 1980م، اعتقله النظام السوري يوم الأربعاء 2 تشرين الثاني 2011، من مدينة حلب.
ثم نقل إلى مشفى المجتهد يوم الخميس 12 كانون الثاني 2012م إثر تعرضه لتعذيب شديد، ومنذ ذلك الوقت لا يزال مجهول المصير.
وبخصوص عرض اللوحات أمام الرأي العام في كل مناسبة، فقد أكد السيد فضل عبد الغني سعيهم لكي يصل عدد اللوحات إلى 100 لوحة، واعتبرها محاولة لتسلِّيط الضوء، وإحياء قضية المعتقلين دائماً، وأنها مجرد خطوة أولى بهدف حشد تأييد جماهيري وسياسي لقضية المعتقلين والمختفين قسرياً.
وختم السيد عبد الغني قوله بالتأكيد على نقل تلك اللوحات إلى عدد من دول العالم وإشراك حكومات تلك الدول في تحمُّل مسؤولياتها وكسب صوتها لكي يظلَّ ملف المعتقلين حاضراً، ولإحراز تقدم في مجال الكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.
