قال مصدر حكومي لبناني، الاثنين، إن وفدا سوريا رفيعا يضم ممثلين عن عدة وزارات، يزور بيروت الخميس، لبحث ملفي الموقوفين وترسيم وضبط الحدود.
وأوضح المصدر لوكالة الأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد السوري يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والمخابرات، وسيعقد اجتماعات مع لجنة وزارية لبنانية برئاسة نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري.
وأضاف المصدر أن المباحثات ستتناول “ملف الموقوفين”، حيث سيُطرح اقتراح باتفاقية تسمح للبنان بتسليم الموقوفين السوريين لديه إلى دمشق ومحاكمتهم هناك.
وذكر أن الوفد سيبحث كذلك “آلية دخول وخروج اللبنانيين من وإلى سوريا”، وسبل ضبط الأوضاع على الحدود المشتركة بين البلدين، بما يشمل مكافحة التهريب والتوصل إلى تفاهمات حول ترسيم الحدود.
وحتى مساء الاثنين، لم تصدر إفادة رسمية من الجانب السوري ولا اللبناني حول الزيارة التي تعد الأولى لبحث هذين الملفين في لبنان منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلاً متكرراً بشأن الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية كأحد الملفات الشائكة بين الجانبين.
كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق حولها، رغم محاولات متكررة.
ومؤخرا، نقل “تلفزيون سوريا” عن مصادر مطلعة قولها، إن هناك تساؤلات بشأن مصير أكثر من ألفي موقوف سوري غالبيتهم دون محاكمات داخل السجون اللبنانية منذ بدء الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وسط غياب رؤية تنفيذية تُنهي ملفهم، فيما يقول لبنان إنهم موقوفون على ذمة قضايا، دون ذكر عددهم.
وفي أبريل/ نيسان الماضي التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة من بينها الموقوفين السوريين في لبنان.
ومنذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم، تبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع الذي تولى مهام منصبه في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، جهودا مكثفة لإنهاء الملفات العالقة، منها الموقوفون.
المصدر: وكالة الأناضول
