اعتبرت الإدارة الذاتية الكردية أن اللقاءات الأخيرة التي جرت مع الحكومة السورية في دمشق تُشكّل خطوة بالغة الأهمية على طريق إطلاق مسار حوار جاد بين الطرفين، في إطار البحث عن حل سياسي شامل للأزمة السورية.
وأكدت الإدارة، في بيان، أن وحدة الأراضي السورية مبدأ لا يمكن التنازل عنه، وتشكل ركيزة ثابتة في رؤيتها السياسية، مشددة على أن مطالبها تتركز على إقامة نظام ديمقراطي تعددي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، إلى جانب صياغة دستور يضمن حقوق جميع المكونات السورية دون استثناء.
وأضافت الإدارة الذاتية أنها تطمح لأن تكون شريكا فعليا في بناء سوريا لا مركزية، تتسع لكل أبنائها على اختلاف انتماءاتهم، داعية في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية ونبذ خطاب الكراهية والعنف.
دمشق ترفض التقسيم
وكانت الحكومة السورية، رفضت شكل الفيدرالية وأي شكل من أشكال التقسيم الذي يتعارض مع سيادة البلاد ووحدة أراضيها، بحسب بيان للسلطات السورية عقب محادثات أجريت الأربعاء في دمشق مع وفد كردي برئاسة قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي.
وبحسب البيان فإن دمشق تعتبر مطالب الأكراد بإنشاء نظام حكم لامركزي يمنحهم صلاحيات إدارية واسعة شمال شرقي سوريا غير مقبولة.
وجاء في نص البيان: “تؤكد الدولة السورية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرقي البلاد، بما في ذلك مؤسسات الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية”.
وجاء في الوثيقة أن أي تأخير في هذه العملية لا يخدم المصالح الوطنية، بل على العكس من ذلك “يعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية”.
وأكدت الحكومة السورية أن المناطق الشمالية الشرقية يجب أن تكون تابعة إدارياً وعسكرياً للحكومة المركزية.
كذلك دعت دمشق الأكراد إلى التخلي عن السيطرة على منشآت النفط والغاز التي تقع بأيديهم في محافظتي دير الزور والحسكة.
اتفاق مارس
يذكر انه في 10 مارس/آذار الماضي، وقّع رئيس سوريا أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، اتفاقاً يتم بموجبه ضم المقاتلين الأكراد إلى القوات المسلحة للحكومة الانتقالية.
واتفق الطرفان على أن جميع المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك المطارات وحقول الغاز والنفط، الواقعة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سوريا، ستخضع لسيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.
المصدر: العربية
