رفض النواب الإسرائيليون صباح الخميس بأغلبية ضئيلة اقتراح قانون قدّمته المعارضة لحلّ الكنيست وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وصوّت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضدّ اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية بينما أيّده 53 نائبا. وقدّمت المعارضة هذا النصّ في ظلّ انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين، وكانت تسعى لأن تُسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشدّدة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكان قادة المعارضة أعلنوا أنهم تقدموا بهذا النصّ لحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
وإثر هذه الخطوة، هدّدت الأحزاب الدينية المتشدّدة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة نتنياهو الائتلافية بدعم حلّ البرلمان.
وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك إنهم “قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، اليوم على التصويت. لقد اتّخذ القرار بإجماع كل الأحزاب” في المعارضة.
وهدّد حزبا شاس و”يهودية التوراة الموحدة” بالانضمام إلى تحرك المعارضة التي تريد انتخابات جديدة، وذلك بسبب معارضتهما قانون التجنيد الإجباري الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتديّنين من الخدمة العسكرية.
ولو ضمّ هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة لحصل اقتراح القانون على الأصوات الكافية لإقراره.
وفي إسرائيل، يُعفى المتديّنون من الخدمة العسكرية الإلزامية إلا أنّ هذا الإعفاء يواجه رفضا متناميا في المجتمع الإسرائيلي فيما الحرب في قطاع غزة متواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وبفشلها في إقرار اقتراح القانون باتت المعارضة بحاجة الآن لأن تنتظر ستة أشهر على الأقلّ قبل أن تتقدّم بنصّ آخر لحلّ الكنيست.
المصدر: العربية
