حذرت بلدية غزة في بيان يوم الأحد، من حالة عطش كبيرة تلوح في الأفق، وطالبت بسرعة الاستجابة العاجلة للأزمة.
وقالت بلدية غزة “مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حاجة المواطنين والنازحين إلى المياه، تعيش المدينة أوضاعا كارثية بسبب تدمير الجيش الإسرائيلي نحو 75% من آبار المياه منذ أكتوبر 2023، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآبار المتبقية، إضافة إلى تقطع فترات ضخ مياه ميكروت، مما نتج عنه حالة عطش شديدة تعيشها المدينة”.
وأضافت أن حالة العطش قد تؤدي إلى أزمات صحية وبيئية خطيرة إذا لم تتدخل الجهات والمنظمات الدولية بشكل عاجل لتوفير الإمكانيات المطلوبة، والوقود، وإعادة تأهيل المرافق المدمرة وتشغيلها، وتوفير المياه للمواطنين.
وتؤكد بلدية غزة أن كميات المياه المتوفرة حاليا لا تتجاوز 35 ألف كوب يوميا من أصل 120 ألف كوب كانت تضخ قبل الحرب على القطاع في مثل هذه الفترات، وهي كمية تعد شديدة الانخفاض مقارنة بالاحتياج الفعلي للمدينة.
وتتوزع هذه الكمية بين نحو 20 ألف كوب من مياه “ميكروت”، و15 ألف كوب تنتجها آبار البلدية التي تعمل لساعات محدودة جدا بسبب نقص الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى كميات محدودة من الآبار الخاصة.
ولا تصل هذه الكميات إلى جميع مناطق المدينة نتيجة استمرار الحرب ما يعيق وصول الطواقم الفنية إلى نقاط التوزيع والصيانة في عدة مناطق بسبب خطورتها، فضلا عن أن مناطق واسعة لا يتوفر فيها أي مصدر للمياه نتيجة لتدميرها، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي طال شبكات المياه.
وتشير بلدية غزة إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه حاليا تتمثل في تدمير الجيش نحو 63 بئرا، و115 ألف متر طولي من شبكات المياه، و4 خزانات رئيسة، إضافة إلى محطة التحلية المركزية في شمال غرب المدينة، التي كانت تنتج نحو 10 آلاف كوب من المياه يوميا قبل الحرب.
كما أن عدم توفر الوقود والطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مرافق المياه، يعد تحديا كبيرا أمام ضمان توفير المياه للسكان.
وأكدت البلدية أن محطة تحلية المياه في شمال غزة توقفت عن العمل بالكامل وعن إنتاج المياه المحلاة، مبينة أن غالبية السكان يضطرون إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة أو على محطات تعبئة خاصة لا يستطيع كثيرون تحمل تكاليفها.
وتضيف بلدية غزة أن نزوح مئات الآلاف من المواطنين من محافظة شمال غزة وشرق المدينة إلى مناطق وسط وغرب المدينة، زاد من حجم الاحتياجات، وتسبب في ضغط كبير على شبكات المياه، مما فاقم الأزمة المائية وشكل عبئا كبيرا على البلدية.
وتوضح بلدية غزة أن أزمة المياه لم تعد مجرد تحد خدمي، بل أصبحت أزمة وجود حقيقية إذ تراجعت حصة الفرد اليومية من المياه خلال الحرب إلى ما بين 3 و12 لترا، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب دوليا والبالغ 100 لتر يوميا.
وفي بعض مراكز النزوح، لا يحصل الفرد إلا على 1.5 لتر فقط، وهي كمية لا تكفي حتى لأغراض الشرب.
وفي ظل هذه الأوضاع، حددت المؤسسات الدولية حدا أدنى لاستهلاك المياه في قطاع غزة بواقع 15 لترا يوميا للفرد.
وطالبت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة الاستجابة وتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة، للتخفيف من حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة، ولمساعدة البلدية في تأمين الحد الأدنى من كميات المياه اللازمة للسكان.
وأكدت البلدية أن تلبية الاحتياجات العاجلة لإعادة توفير المياه والتخفيف من حدة الأزمة تتطلب توفير مواسير، وقطع غيار لصيانة الآبار، ومعدات تشغيل، ووقود، وأجهزة طاقة، وخزانات مياه كبيرة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطات التحلية التي تعرّضت للتدمير.
المصدر: RT
