أفادت مصادر حقوقية، الخميس، بتنفيذ السلطات الإيرانية تسعة أحكام إعدام في سجون عدة، حيث تأتي هذه الإعدامات وسط إدانات دولية ومطالبات متزايدة بوقف مثل تلك العقوبات في البلاد.
ووفقاً لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جلال أشكاني، وهو سجين من همدان، فجر الأربعاء، في السجن المركزي للمدينة، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمخدرات.
وكان أشكاني قد قضى أربع سنوات في السجن بعد أن أصدرت محكمة الثورة في همدان حكم الإعدام بحقه عام 2019.
وفي نفس اليوم، أُعدم إيمان شكرالله زاده، البالغ من العمر 42 عاماً، في سجن قزوين، بعد إدانته بتهمة القتل، وفقاً لما ذكرته منظمات حقوقية.
كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن قاسم سرابي، البالغ من العمر 30 عاماً، وهو من سكان منطقة قلعة حسن خان في طهران، وقد أُعدم في سجن قم، بعد أن تم اعتقاله قبل ثلاث سنوات على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات.
وذكرت المنظمة نفسها أن السلطات الإيرانية نفذت أيضاً أربعة إعدامات أخرى في سجني تبريز وأردبيلحيث تم إعدام كل من علي وطن خواه(27 عاماً)، وحسن فتحي (36 عاماً) ، في سجن أردبيل.
كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق رامين علائي (33 عاماً) ومحمد عراقي (26 عاماً) في سجن تبريز.
وكان محمد عراقي قد اعتُقل قبل أربع سنوات بتهمة القتل، فيما وُجهت إلى الآخرين تهم تتعلق بالمخدرات.
ولم تعلن السلطات الإيرانية رسمياً عن هذه الإعدامات، وهي سياسة متبعة من لدى نظام الحكم القائم، حيث يتم تنفيذ العديد من الإعدامات في الخفاء، وفقاً لمنظمات حقوقية.
وتؤكد تقارير حقوقية أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر انتهاكاً لحق الحياة من خلال تنفيذ أحكام الإعدام، حيث يتم إعدام مئات الأشخاص سنوياً دون محاكمات عادلة، وفقا لموقع “صوت أميركا” باللغة الفارسية.
ومع استمرار تنفيذ الإعدامات بوتيرة متزايدة، تزايدت الأصوات المعارضة داخلياً وخارجياً للمطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن عمليات الإعدام في إيران تشمل أحياناً فئات مثل القاصرين وأشخاصاً يعانون من إعاقات عقلية.
وبحسب تقديرات حديثة، هناك نحو 7,000 شخص في السجون الإيرانية ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، مما يثير قلقاً بالغاً بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي.
وفي ظل هذه التطورات، شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد عقوبة الإعدام في إيران. ففي مدينة فرانكفورت الألمانية، تجمع عشرات الإيرانيين للمطالبة بوقف الإعدامات وإلغاء الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
وتتزامن هذه الإعدامات مع تصاعد حملة “لا للإعدام” التي يقودها ناشطون داخل إيران وخارجها، والتي تسعى للضغط على السلطات الإيرانية لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والانضمام إلى المجتمع الدولي في إلغاء هذه العقوبة القاسية.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية استمرار تنفيذ الإعدامات، معتبرة أن الهدف الأساسي منها هوبث الخوف والرعب في المجتمع، وردع أي حراك سياسي أو احتجاجي ضد النظام.
المصدر: الحرة
