أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأن عمليات الإفراج عن المعتقلين في سورية تجاوزت حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز، وذلك بعد بدء عملية “ردع العدوان” التي أسفرت عن إسقاط نظام الأسد وفتح السجون والمراكز الأمنية وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
ووثقت الشبكة الإفراج عن 24394 شخصاً من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام المخلوع خلال عام 2024، من بينهم 13 حالة فقط مرتبطة بقانون العفو 7/2022، بينما تم الإفراج عن 36 شخصاً آخر بعد انتهاء مدة حكمهم التعسفي، حيث قضوا نحو ثلاث سنوات في الاحتجاز.
وأشارت إلى الإفراج عن 145 شخصاً، بينهم 15 طفلاً و21 سيدة، بعد اعتقالهم بفترة قصيرة دون تقديمهم للمحاكمة، وأوضحت البيانات أن معظم المفرج عنهم ينتمون إلى محافظات دمشق وحلب ودرعا، حيث قضى معظمهم فترة احتجازهم في الأفرع الأمنية للنظام المخلوع.
وأكدت الشبكة أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً تظل من القضايا الحقوقية الأبرز التي لم تشهد تقدماً ملحوظاً في المفاوضات الدولية المتعلقة بسورية، رغم تضمينها في قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
في سياق آخر، سجلت الشبكة 2623 حالة احتجاز تعسفي في سورية خلال عام 2024، منها 349 حالة في كانون الأول، الذي شهد انهيار نظام الأسد.
وأوضح التقرير أنه تم توثيق 1084 حالة اختفاء قسري من بين حالات الاحتجاز، بما في ذلك 1362 حالة على يد قوات النظام المخلوع، بينها 32 طفلاً و38 سيدة، كما وثقت 581 حالة على يد ميليشيا “قسد”، مع وجود 79 طفلاً و8 سيدات ضمن هذه الحالات.
ورصدت الشبكة عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في عدة محافظات، بدعوى التخلف عن الخدمة العسكرية، إضافة إلى اعتقال أشخاص أجروا تسويات مع نظام الأسد، كما وثقت اعتقالات طالت المدنيين، أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية اللبنانية.
المصدر: وكالة سنا
