تنطلق في بروكسل، الأربعاء، القمة الخليجية – الأوروبية الأولى، التي يُتوقَّع أن تطغى عليها نقاشات تتعلق بالمستجدات في المنطقة، خصوصاً الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وأكّد مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن غزة ولبنان «ستستحوذان على جزء كبير من المحاثات، إضافة إلى العلاقات التجارية».

ويأمل الطرفان أن تشكّل القمة دافعاً لتعزيز التبادل التجاري الذي تزايد في السنوات الأخيرة، ودفع الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، إلى النظر في كيفية إعادة تفعيل مناقشات اتفاقية المنطقة الحرة مع الدول الخليجية التي بدأت عام ١٩٨٩، وتوقف العمل بها عام ٢٠٠٨.

ويمكن لهذه القمة أن تشكّل منطلقاً أساسياً للاتفاق على إطار التعاون التجاري بين الكتلتين.

ولكن طغيان الحرب في غزة ولبنان على المحادثات قد يقلّص من الآمال بالتوصل إلى نتائج إيجابية على كل المستويات، وقد عكس المصدر الأوروبي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هذه المخاوف بالقول: «إن المفاوضات جارية حالياً حول البيان الختامي للقمة»، مشيراً إلى أنه «من غير الواضح بعدُ إذا ما كان سيكون لدينا اتفاق على النص».

وشدّد على أن السبب يعود إلى «وجود خلافات عميقة بين الدول الأوروبية الأعضاء حول الحروب في الشرق الأوسط، وهذا يجعل من المفاوضات صعبة للغاية».

وتُعدّ ألمانيا من أكثر الدول المتشدّدة في دعمها لإسرائيل، وغالباً ما تواجه انتقادات بسبب رفضها إدانة استهداف إسرائيل للمدنيين، أو دعوتها لوقف الحرب في غزة ولبنان.

وفي المقابل، تنتقد فرنسا وإسبانيا وغيرهما من الدول الأوروبية إسرائيل بشدة، وتريد زيادة الضغوط عليها لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة ولبنان.

وفي عام ٢٠٢٢ أصدرت المفوضية الأوروبية ورقة حول «الشراكة الاستراتيجية مع الخليج»، حدّدت فيها خريطة الطريق لتطوير علاقات أقرب مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، تم تعيين لويجي دي مايو أول مبعوث أوروبي لدول الخليج، في إشارة إلى مساعي بروكسل الجادة لتطبيق خريطة الطريق تلك.

ويُعدّ الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول التعاون الخليجي، وقد بلغ حجم التعاون بين الطرفين ١٧٠ مليار يورو العام الماضي، ومنذ عام ٢٠٢٠ تضاعف استيراد النفط الأوروبي من دول الخليج بـ3 مرات، بعد تقليص أوروبا اعتمادها على موارد الطاقة الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

المصدر: الشرق الأوسط