أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن خطته لعقد محادثات رسمية مع أحزاب المعارضة وحكومات الولايات الألمانية لمناقشة تداعيات هجوم الطعن المميت في مدينة زولينغن بغرب البلاد، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين يوم الجمعة الماضي.

وأوضح شولتس، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في برلين، أن المحادثات ستتناول موضوعات مثل ترحيل المهاجرين، مكافحة “الإرهاب الإسلاموي”، وإصلاح قوانين الأسلحة.

وأضاف أن وزيرة الداخلية نانسي فيزر ستدعو ممثلين عن حكومات الولايات، أحزاب المعارضة، والوزارات الفيدرالية للمشاركة في هذه المناقشات.

كما أشار شولتس إلى أن الهجوم الذي وقع في زولينجن أثار جدلاً جديداً حول سياسات الهجرة في ألمانيا، خاصة أن المشتبه به هو لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاماً، وقد تم وضعه قيد الاحتجاز الاحتياطي بعد أن أعلن مبايعته لتنظيم داعش.

وتشير البيانات الحكومية التي صدرت أمس الثلاثاء إلى زيادة في عمليات الترحيل من ألمانيا في النصف الأول من عام 2024، لكن شولتس أكد على الحاجة لمزيد من الجهود في هذا الشأن. كما أعلن عن نية الحكومة تشديد قوانين الأسلحة واتخاذ تدابير لمكافحة الإسلاموية العنيفة وتسهيل عمليات الترحيل.

وبينما لم يحدد شولتس إطاراً زمنياً لهذه الإجراءات، أكد المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، أن المناقشات وصلت إلى “مرحلة الصياغة النهائية”، مشيراً إلى احتمال الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة قريباً.

وتأتي تصريحات شولتس بعد أن عرض زعيم المعارضة، فريدريش ميرتس، التعاون في إصلاح سياسات الهجرة، حيث من المقرر أن يشارك تورستن فراي، المدير التنفيذي الأول لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان، في المحادثات المرتقبة.

جدير بالذكر أن ميرتس يقود الحزب الديمقراطي المسيحي، وهو أكبر حزب معارض في ألمانيا، ويترأس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي يشمل حزبه وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وتسبب الهجوم الذي وقع في زولينغن مساء يوم الجمعة الماضي، والذي يُشتبه أن مرتكبه لاجئ سوري (26 عاما)، بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، ما أدى لإثارة الجدل من جديد في ألمانيا حول سياسة الهجرة والترحيل.

والسبت، أعلن تنظيم”داعش” مسؤوليته عن العملية في بيان نشره على تطبيق “تليغرام”.

ولم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يتبناه التنظيم، بل سبقته عدة حوادث كانت في كل مرة تترك ضحايا مدنيين في ألمانيا، وتزيد من حدّة النقاشات داخل أروقة السياسة الألمانية عن جدوى سياسة اللجوء، وفعالية الحكومة في مراقبة المتطرفين وتحييدهم قبل أن يتمكنوا من هجوم جديد.
المصدر: مينا مينيتور