أطلقت مجموعة عمل اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، اليوم الثلاثاء (30 تموز)، ورشة عمل حملت عنوان “السوريون في لبنان التحديات والفرص”، وذلك في مقر الائتلاف في مدينة إسطنبول التركية.

حضر الورشة عدد من الحقوقيين والمحامين والنشطاء والمهتمين بملف اللاجئين السوريين، إضافة لحضور شخصيات حقوقية من الداخل اللبناني، بمشاركة المحامي محمد صبلوح، وهو أحد أهم ناشطي حقوق الإنسان والدفاع عن السوريين في لبنان، للوقوف على التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان.

تضمّنت الورشة عدة محاور أبرزها: “الظروف الحالية للاجئين السوريين في لبنان، وأوضاع المعتقلين السياسيين وعمليات الترحيل، والجهود المبذولة لدعمهم وآفاق المستقبل والتوصيات لتحسين أوضاعهم.

المحامي اللبناني “نبيل الحلبي”، قال في مداخلة له في الورشة، إنَّ الانتهاكات التي تعرض لها السوريون في لبنان، سبقتها انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين عقب الحرب الأهلية بين الفلسطينيين، ومنذ 2015 عدد اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب وليس بحثاً عن العمل من مناطق النظام لا يتجاوزون 800 ألف نسمة.

وأضاف الحلبي، أن مكتب مفوضية اللاجئين في لبنان، فيه فساد كبير وهو قريب من الضاحية الجنوبية، كما أن الطاقم الوظيفي فيه، مثله مثل أي دائرة في لبنان، فيه أشخاص يتعاطفون مع “حزب الله” في لبنان.

وأردف، أن “الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله لديهم هدف بإغراق أوروبا بالمهاجرين غير الشرعيين، وهدفهم ابتزاز أوروبا باللاجئين، وقضية مقتل “باسكال سليمان”، صحيح أن الفاعلين من السوريين، ولكن عبروا حواجز تعود لحزب الله والجيش اللبناني والفرقة الرابعة، إلى الأراضي السورية، وهذا يضع إشارات استفهام كبيرة حول كيفية عبورهم إذا لم يكن هناك تسهيلات كاملة”.

وأشار الحلبي إلى أن خلايا حزب الله الأمنية، هدفها إقامة شرخ بين المسيحيين في لبنان واللاجئين السوريين، وعملية ضبط الحدود هي من تحدد اللاجئ الحقيقي من الذي قادم من مناطق النظام بقصد العمل.

واعتبر الحلبي أن الحل في لبنان لمشكلة اللاجئين السوريين هو ضبط حدود التهريب، ونشر قوات لبنانية أو دولية على الحدود مع سورية، إضافة للقيام بإعادة تصنيف السوريين في لبنان لكي يتم معرفة اللاجئ من غيره.

التغيير الديمغرافي
ولفت الحلبي في مداخلته، إلى أن السوريين ليسوا سبباً في التغيير الديمغرافي لبنان، إنما هم من ضحاياه، والكل سمع بحادثة فقدان باكستانيين في العراق، والحقيقة أنه فقدان ملف وليس فقدان أشخاص، وسيتم نقلهم إلى سورية، ضمن سياسة التغيير الديمغرافي الذي تنتهجه إيران.
المصدر: وكالة سنا