أعلنت لجنة إسرائيلية تحقق في قضية شراء غواصات من شركة ألمانية، جرت في فترة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو السابقة، أنها أرسلت تحذيرا إلى 5 مسؤولين، يتقدمهم نتانياهو نفسه.

وأبلغت اللجنة نتنياهو أنه استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، حددت أنه استخدم منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 لإعطاء الضوء الأخضر لعمليات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي حين أن نتانياهو لا يعتبر مشتبها به في القضية، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، بينما تم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانة بعضهم لتورطهم في المفاوضات.

ووفقا لبيان من 11 صفحة أصدرته اللجنة، اتخذ نتانياهو قرارات ذات “تداعيات كبيرة على الأمن” وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتانياهو استبعد الهيئات الأمنية ذات الصلة عند التعامل مع “مسائل سياسية أمنية حساسة”، وتجنب توثيق الاجتماعات و”خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية”.
وأمضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن التي تمت في ظل حكومة نتانياهو السابقة.

واشترت إسرائيل الغواصات من شركة بناء السفن الألمانية ثيسنكروب، في صفقة وصفت بالغامضة بقيمة ملياري دولار، خضعت للتدقيق بحثًا عن فساد ورشوة المحتملة.

وفي بيان باسم نتانياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن “الغواصات ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، في مواجهة إيران التي تحاول تدميرنا”.

وأضاف البيان أن “اقتناء الغواصات لا يضر بأمن إسرائيل، بل يضمن وجودها، وأن التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء نتانياهو كان على حق في هذه القضية واتخذ القرارات الصحيحة لصالح أمن إسرائيل”.
المصدر: الحرة