نشرت “الإدارة الذاتية” العاملة في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا، القانون رقم 7 للعام الجاري، حددت من خلاله الموازنة العامة في المنطقة للسنة المالية 2024.

ووفقاً للمادة الثانية من القانون، فإن الإيرادات العامة للإثني عشر شهراً المنتهية مع نهاية 2024، تُقدّر بمبلغ 670 مليون دولار أميركي.

وتقدّر النفقات العامة للإثني عشر شهراً نفسها بمبلغ مليار و59 مليون دولار أميركي

ويبلغ العجز المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية 2024 استناداً إلى النفقات المخططة والإيرادات المتوقعة 389 مليون دولار.
أمراض تتجه بـ “الإدارة الذاتية” نحو الشيخوخة المبكرة
لعل أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها “الإدارة الذاتية” تتمثل في الضربات التي شنتها الطائرات التركية على مدار أسابيع على مراكز الثقل الاقتصادي لـ “قسد”، إذ أخرجت العجلة الاقتصادية في شمال شرقي سوريا عن مسارها، وعطلتها نسبيا بشكل يحتاج إلى فترات قد تطول لإعادتها إلى السكة.
الأزمات السياسية والعسكرية، تكاد تكون سمة ثابتة في شمال شرقي سوريا، لكن الخنق الاقتصادي يبدو أنه أشبه بضربة قاضية، ستهز الكيان الهش وتذهب به إلى ما قبل نقطة الصفر.

تدر آبار النفط ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ ليس بقليل مقارنة ببقية المناطق السورية التي حرمت من 80% من الطاقة التي تم حصرها بـ “الإدارة الذاتية”، إلى جانب القمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، التي تتسابق كل الجهات في سوريا إلى الاستحواذ عليها واحتكارها، وهو ما يظهر سنويا في تحديد أسعار القمح الذي يشهد تنافسا بين الحكومات الأربع للحصول عليه، وإن كانت الإدارة الذاتية تحظى بحصة الأسد مع وقوع غالبية الإنتاج في الأراضي التي تسيطر عليها.

الدخول في التنافس على المحاصيل الاستراتيجية، هو ميزة منحتها الإيرادات الكبيرة للنفط، وهي إيرادات شكلت جزءا كبيرا من الموازنة، فوفقا للدكتور أحمد يوسف، الرئيس المشارك للهيئة المالية، في تصريحات نقلها موقع “نورث برس”، فإن نسبة الاعتماد على النفط في موازنة الإدارة الذاتية في العام 2021 بلغت 92% من إجمالي الإيرادات، بينما الجمارك نسبتها 7%، وباقي الإيرادات 1% ومنها الضرائب التي فُرضت بالتتابع على السُكان.

وانخفضت نسبة مساهمة النفط في تكوين إجمالي الإيرادات في العام 2022 إلى 80 بالمئة وفي العام 2023 إلى 76 بالمئة، وفقا للمسؤول في الإدارة الذاتية.

وسبق أن شنت المقاتلات والمسيرات التركية، ردا على هجوم المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة تشرين الأول عام 2023، سلسلة من الضربات غير المعتادة على شمال شرقي سوريا، فبخلاف موجات التصعيد، التي تركز على أهداف عسكرية، أو تقليصها بالتركيز على عمليات جراحية محددة تتمثل باغتيال شخصية هنا وقيادي هناك، شهد التصعيد التركي الأخير قصفاً على محطات الكهرباء وآبار النفط وبنى تحتية أساسية.
تشير بعض التقديرات إلى أن حجم الخسائر التي تسببت بها الغارات التركية، بلغ أكثر من 500 مليون دولار، وهي قيمة إصلاح ما دمرته أو عطلته الغارات، لكن هناك خسائر بالأرباح المتوقعة تفوق هذا الرقم بكثير، والأهم انقطاع التمويل للموازنة التي يشكل النفط أكثر من 80% من إيراداتها.

ويبدو أن “الإدارة الذاتية” تعيش أزمة اقتصادية هي الأكثر حدية على الإطلاق في مسيرتها، خاصة أنها اضطرت للاستعانة بالنظام السوري لترميم وإعادة تشغيل وحدة تعبئة الغاز المنزلي في محطة غاز السويدية بريف الحسكة، بعد تعرضها لدمار كبير أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، نتيجة قصف تركي مكثّف استهدف في منتصف كانون الثاني الفائت عشرات المواقع التابعة لـ “قسد” في شمال شرقي سوريا.
المصدر: تلفزيون سوريا