حالياً، أصبح العالم يلقن كل الحكام الديكتاتوريين درساً حول طريقة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من دون أن يتعرضوا للمحاسبة، وبالتالي سيعمل المجتمع السياسي على عودتهم إليه من جديد، كما أن إدارة بايدن تسهم في كتابة دليل العمل هذا، وذلك عبر موافقتها بصورة ضمنية على التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
مرت ثلاث عشرة سنة على بداية الثورة السورية، لتخرج سوريا في نهاية الأمر من الإعلام الغربي ويحل محل قضيتها أزمات جديدة، لكن الأسد مايزال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل قصف الآلاف من المدنيين وحبسهم وتعذيبهم، مع العمل بشكل حثيث لزعزعة استقرار الشرق الأوسط من خلال شراكاته مع أسياده في روسيا وإيران.
ومع تصاعد التوتر مع محور الاستبداد هذا، كان الأجدر بالولايات المتحدة وحلفائها أن يبقوا على موقفهم تجاه سوريا، ولكن عوضاً عن ذلك، زاد عدد الدول التي ترحب بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية، لاسيما تلك الدول الشريكة للولايات المتحدة في الخليج العربي، التي سارعت لذلك وفي عيونها شهوة لتوقيع عقود مربحة هدفها إعادة إعمار المدن التي دمرها الأسد.
سياسة في السر وأخرى في العلن
تقوم السياسة الرسمية لإدارة بايدن على الوقوف ضد التطبيع مع الأسد، من خلال العقوبات بصورة رئيسية، وذلك حتى يكف إجرامه، ولكن في الكواليس، تخفف الإدارة الأميركية بهدوء وعن عمد من ضغطها عليه، وذلك بحسب ما ذكره نواب من كلا الحزبين ومنظمات سورية أميركية.
تعقيباً على ذلك، يقول النائب بريندان بويل أحد مؤسسي منظمة تكتل سوريا في الكونغرس: “إن الحرب المنسية لهذا الجيل هي سوريا، إذ أحس بالاشمئزاز وأنا أرى كثيرين في العالم الغربي قد نسوا تماماً الفظائع التي حدثت هناك”.
يعتبر بويل أحد من رعوا قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، والذي يمثل الجهود التي بذلت في الكونغرس لتمديد العقوبات وتوسيعها ضد كل من يسهم في إعادة تأهيل النظام، وخاصة في دول الخليج العربي، فضلاً عن فرض عقوبات على برلمان الأسد وعلى الأمانة السورية للتنمية التي تترأسها عقيلة الأسد، بما أن هاتين الجهتين متهمتان بفساد مستشر وبسرقة المساعدات الدولية، ولهذا أقر مجلس النواب هذا القانون في شهر شباط الماضي بأغلبية تعادل 389 صوتاً مقابل رفض 32 صوتاً له.
كانت رغبة مايك جونسون رئيس مجلس النواب تنصب على إدراج مشروع هذا القانون ضمن حزمة داعمة مكملة من القوانين التي أقرها الكونغرس خلال الأسبوع الماضي، ولكن أثناء المفاوضات، اعترض البيت الأبيض على ذلك، بحسب ما ذكره عدد من النواب والمعاونين في الكونغرس، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يعترض على إدراج مشروع يضم قوانين تقضي بفرض عقوبات أخرى بعضها يستهدف إيران.
وعن ذلك يعلق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون هذا بالقول: “لا يمكن تفسير القرار القاضي بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه لمجازر يقوي بوتين والنظام الإيراني”.
كانت تلك أحدث عقبة تعترض طريق مؤيدي العقوبات، فقد تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ بمشروع قانون وملحقاته أمام مجلس الشيوخ خلال شهر أيلول الماضي، وعن ذلك ذكر بأن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس اللجنة بين كاردين لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون، وما لم يقر هذا القانون قبل نهاية هذا العام، سينقضي أمد العقوبات الحالية المفروضة على النظام والتي أقرها قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين في عام 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.
يعلق ريش على ذلك بقوله: “إن الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة”.
المصدر: تلفزيون سوريا
