أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” العاملة بمناطق سيطرة المعارضة شمال سورية، عن إحداث “المكتب الوطني للمعتقلين والمختفين قسراً”.
وبحسب بيان للحكومة فإن الهدف من المكتب توفير التنسيق والتوجيه، لجهود رصد وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في سورية”.
وأشار البيان إلى أن إنشاء المكتب يأتي كتطوير مؤسساتي للجهود السابقة في توثيق الانتهاكات، وتنفيذاً لجهود المجتمع الدولي ذات الصلة.
وأوضح البيان أنه: “جاء تأسيس المكتب بعد أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 حزيران 2023 قراراً ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية”،
ولفت إلى أن المديرية أنجزت في السنوات السابقة قاعدة بيانات للمعتقلين والمختفين قسراً وملفات “نوعية” عديدة لشهادات الناجين، وعملت على مشاركتها مع اللجان الدولية.
وأكد أن من مهام المكتب تصميم الاستبيانات وأدوات المقابلات، إضافة إلى توثيق الحالات من خلال المقابلات مع الناجين والناجيات وذوي الضحايا وضمان نقل أصواتهم للجهات الدولية وتحقيق مشاركة فاعلة لهم.
أظهرت مئات بيانات الوفاة الصادرة عن حكومة النظام السوري، حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام سجل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات، من بينهم ناشطون بارزون في الحراك الشعبي ضده.
وبدأت الشبكة السورية منذ مطلع عام 2018 في رصد حصول العديد من أهالي المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام على بيانات وفاة تعود لأبنائهم المختفين قسرياً لديه، وتم ذلك دون أن يتم تبليغهم رسمياً من قِبل أي جهة في النظام السوري وإنما علم الأهالي بمحض المصادفة في أثناء إجرائهم للمعاملات الروتينية في دوائر السجل المدني، وأدى انتشار هذه الأخبار إلى أن يتوجه مئات من عائلات المختفين قسرياً إلى دوائر ومراكز السجل المدني الخاصة بمناطقهم لاستخراج بيانات قيد عائلية، تمكنهم من معرفة مصير أبنائهم إن كانوا من بين المتوفين، وفي حال كانوا كذلك، لاستخراج بيان وفاة لهم.
المصدر: نداء بوست
