أكدت قطر، الاثنين، استمرارها في دعم قطاع غزة ماليا، بعد الحرب، في وقت تعمل فيه دول أوروبية على فرض عقوبات جديدة على حركة حماس التي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارها منظمة إرهابية.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، في تصريحات لشبكة سي أن أن: “لن نغير التزامنا المستمر بدعم ومساعدة إخواننا وأخواتنا في فلسطين. سنواصل القيام بذلك بشكل منهجي كما كنا نفعل من قبل”.
وتأتي تصريحات الخليفي، وسط غضب متزايد في إسرائيل بشأن المدفوعات التي قامت بها الدولة الخليجية لحركة حماس على مدى سنوات، بموجب اتفاق اعتاد أن يشهد وصول دبلوماسيين قطريين إلى القطاع كل شهر بحقائب تحتوي على 15 مليون دولار نقدا.
ووافقت إسرائيل على الصفقة في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في أغسطس 2018، خلال فترة ولاية بنيامين نتانياهو السابقة رئيسا للوزراء، مما جعله يتعرض في ذلك الوقت لانتقادات بسبب اتهامات بتساهله مع حماس.
وكان من المفترض أن تخصص هذه المساعدات المالية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في غزة.
ودافع نتانياهو عن هذا الاتفاق معتبرا أنه يعيد الهدوء لقرى الجنوب (القريبة من غزة) في إسرائيل، ويمنع حدوث كارثة إنسانية في غزة.
وكان من بين منتقدي نتانياهو في ذلك الوقت وزير التربية والتعليم آنذاك، نفتالي بينيت، الذي أصبح لاحقا رئيسا للحكومة.
وقال بينيت، الأحد، إنه توقف عن السماح بسداد المدفوعات نقدا عندما أصبح رئيسا للوزراء، مضيفا لشبكة سي أن أن، “لماذا نعطي أموالا نقدية لقتلنا، معتبرا أن ذلك كان “خطأ فظيعا”.
المصدر: الحرة
