أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وثلاثة من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في سورية.
وتأتي مذكرة التوقيف في أعقاب تحقيق جنائي في هجوم بالأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013، نفذته قوات النظام السوري بأمر من بشار الأسد، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وجاء قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من كبار ممثلي النظام السوري، بعد تحقيق جنائي دام عدة سنوات.
وبالإضافة إلى بشار الأسد، رئيس النظام السوري وقائد القوات المسلحة، وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، صدرت مذكرات اعتقال بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450، واللواء بسام الحسن، مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية.
وتشير أوامر الاعتقال إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وتم فتح التحقيق في فرنسا رداً على شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات آب/ أغسطس 2013، والتي قدمها في آذار/ مارس 2021 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون.
كما تم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).
أدلة واسعة النطاق
بالإضافة إلى شهادات مباشرة واسعة النطاق من العديد من الضحايا، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية في النظام السوري، وبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع له، ومئات العناصر من الأسلحة الكيميائية، كما تتضمن أدلة وثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
وتقول منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” إنه: “وبإصدار مذكرات الاعتقال هذه، تتخذ فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تظل دون حساب”.
من جانبه، يقول هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري: “نرى فرنسا، ونأمل أن نرى دولاً أخرى قريباً، تأخذ الأدلة القوية التي جمعناها على مدار سنوات”.
لحظة تاريخية
اعتبرت منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل لحظة تاريخية وإشارة مهمة ليس فقط للنظام السوري، بل لجميع الدول، بأن الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية لا يمكن انتهاكه.
وأضافت: “هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هذه لحظة تاريخية”.
و”في هذه القضية، لدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”، كما يقول ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع.
من جانبه، يقول المحامي مازن درويش والمدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ( SCM): “يشكل إصدار القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحق رئيس بشار الأسد ورفاقه سابقة قضائية تاريخية، إنه انتصار جديد للضحايا وعائلاتهم والناجين وخُطوة على طريق العدالة والسلام المستدام في سورية”.
ويضيف درويش: “لقد كان لقضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم؛ لا أحد محصَّن، ونتوقع من السلطات الفرنسية أن تحترم معاناة الضحايا وحقوقهم إلى جانب قرار القضاء الفرنسي”.
جدير بالذكر أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة على أراضٍ أجنبية ومحاكمة مرتكبيها في ظل ظروف معينة، حيث سبق أن قدم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة العدالة شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بشأن هجمات السارين التي شنها النظام السوري على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.
المصدر: نداء بوست
