موقع تلفزيون سوريا: 2021/9/18
أعربت المرشحة لمنصب مساعد وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف، عن انفتاح واشنطن على رفع بعض العقوبات المرتبطة بقانون “قيصر” عن نظام الأسد، لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.
وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي للتصديق على تعيينها، قالت ليف إن هذا “حل اقترحته دول المنطقة، تعاونت فيه كل من الأردن ومصر للتطرق لمشكلة الكهرباء والغاز ونقلها عبر سوريا إلى لبنان”، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”. وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن البنك الدولي يدعم هذه الخطة، ولذلك “تدرس وزارة الخارجية حالياً أطر عمل القوانين الأميركية وسياسة العقوبات بكل عناية”، مشيرة إلى مشاورات تجريها الخارجية مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بالخطة.
ورأت ليف أن هذه الخطة “تقدم حلاً معقولاً قصير الأمد، لما يبدو أنه مشكلة ضخمة ومرعبة في لبنان”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة، الديمقراطي بوب منينديز، إنه منفتح “للموافقة على بعض الإعفاءات من عقوبات قيصر، لتسهيل مرور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان”.
وأكد السيناتور منينديز على أنه من “داعمي قانون قيصر الشرسين”، مشدداً على أنه “لا يود إصدار إعفاءات عن نظام بشار الأسد، لكن إذا رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصول الطاقة إلى لبنان، فمن المهم إيجاد طريقة للمضي قدماً فيها”.
وقبل أيام، نقلت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي قولها إنه من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن جزءاً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، لتسهيل صفقة استجرار الطاقة إلى لبنان عبر مصر والأردن.
ووفق الصحيفة، فإن بايدن والنواب الديمقراطيين في الكونغرس أبدوا استعدادهم لدعم تخفيف العقوبات عن النظام، ولكن النواب الجمهوريين يرون أن رفع العقوبات عن نظام الأسد “سيشجع مؤيديه الإيرانيين وميليشيا حزب الله اللبناني، الذي سيرى نفسه منتصراً في هذه الصفقة، حيث ستخفف القيود المفروضة على سوريا وإيران ولبنان”.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بدأت بإرساء الأساس لتجاوز عقوبات “قانون قيصر”، في حزيران الماضي، عندما رفعت العقوبات المفروضة على عدد من رجال الأعمال المرتبطين بشبكة الأسد وإيران المالية.
واعتبر خبراء أن هذه الخطوة وغيرها “مثل التطبيق المتساهل للعقوبات على تجارة النفط الإيرانية”، في إشارة إلى أن إدارة بايدن تعتزم المضي قدماً في تخفيف العقوبات عن الأسد كجزء من اتفاقية الطاقة مع لبنان.
إحياء مشروع خط الغاز العربي
وفي 19 آب الجاري أكدت السفيرة الأميركية في بيروت، دورثي شيا، للرئيس اللبناني، ميشال عون، أن واشنطن ستساعد لبنان باستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الأراضي السورية.
كما ستشمل الموافقة الأميركية أيضاً السماح للغاز المصري بالعبور إلى الأردن وسوريا ولبنان، وسيتولى البنك الدولي تمويل نقل الغاز المصري إلى البلدان المذكورة، وإصلاح شبكة الكهرباء بين الأردن وسوريا ولبنان، وتقويتها بالشكل المطلوب.
وأعلن بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، يوم الأحد الفائت، أن خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان وإن سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة.
وأشار طعمة في تصريح لوكالة أنباء النظام “سانا” إلى أن خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة باعتباره جزءا من شبكة الغاز الداخلية، مبينا أن عمليات إصلاحه كلفت مليارات الليرات السورية.
وبدأ تدشين خط الغاز العربي على ثلاث مراحل، الأولى من مدينة العريش المصرية (شمال شرق) إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر (جنوب الأردن).
ويبلغ طول الأنبوب من الجانب المصري حتى مدينة العقبة الأردنية، نحو 265 كلم، بينما يبلغ قطره الأنبوب نحو 36 بوصة وباستطاعة نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
هذا الأنبوب، شهد نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن ومن ثم إسرائيل خلال العقد الماضي منذ تموز 2003 حتى عام 2012.
وامتدت المرحلة الثانية من الأنبوب من العقبة إلى منطقة رحاب شمال الأردن وبطول 393 كلم، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شباط 2006.
وتم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول 30 كلم في آذار من عام 2008.
وتم تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص (غرب) بطول 320 كم، وتم التشغيل في تموز 2008.
ولا تبعد مدينة حمص عن الحدود المالية اللبنانية إلا بضعة عشرات من الكيلو مترات.
وبدأت مصر بتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأردن وسوريا في تشرين ثاني 2009.
وتوقف العمل بالخط عام 2012، مع تعرضه إلى عدة تفجيرات نفذها مجهولون في الجانب المصري من الأنبوب، بدأت منذ 2011 وتسببت في حرائق ضخمة.
ويرتقب أن تبدأ الدول الأربع في فحص خطوط نقل الغاز والكهرباء وإجراء أية صيانة تحتاجها على نفقة الدولة التي يمر منها الخط، قبل البدء بتزويد لبنان بحاجتها من الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.
