انتخب الجمهوريون، الأربعاء، مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي، ليضعوا أخيرا حدا لخلافات في صفوف الحزب، استمرت أسابيع وأحدثت شللا في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وقضايا داخلية.
ونال جونسون النائب عن لويزيانا إجماع الحزب الجمهوري للحصول على المنصب، ليؤدي بعد ذلك اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، وبذلك أصبح الرئيس الـ56 لمجلس النواب الأميركي.
ونجح جونسون في الحصول على أصوات 220 نائبا مقابل 209 صوتوا ضده، فيما غاب بعض الأعضاء عن التصويت.
ولد جونسون، في 30 يناير عام 1972، في شريفبورت بولاية لويزيانا، وهو الأكبر بين أربعة أشقاء. متزوج من كيلي جونسون منذ عام 1999 ولديهما أربعة أطفال.
درس في مدرسة كابتن شريف الثانوية، وتخرج من جامعة ولاية لويزيانا في عام 1995 بشهادة في إدارة الأعمال، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون من مركز بول إم هربرت للقانون، في عام 1998.
أمضى جونسون ما يقرب من 20 عاما في ممارسة القانون الدستوري، حيث كان شريكا في مكتب “كيتشنز” للمحاماة ومحاميا بارزا ومتحدثا إعلاميا لصالح “التحالف من أجل الدفاع عن الحرية”، بحسب موقع “أكسيوس”.
يعتبر جونسون حليفا للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وفقاً لـ “أكسيوس”، حيث قاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020.
كذلك في 19 مايو 2021، صوت جونسون وسبعة من قادة الجمهوريين في مجلس النواب ضد تأسيس لجنة وطنية للتحقيق في أحداث السادس من يناير 2021، حيث تم اقتحام الكابيتول الأمريكي.
وفي تصريحات أدلى بها ترامب، الأربعاء، قال عن جونسون: “أعتقد أنه سيكون رئيسا رائعا لمجلس النواب”، مضيفا أنه لم يسمع “تعليقا سلبيا واحدا عنه، الجميع يحبه”.
وعن انتخابه قال ترامب إنه لا يؤيد جونسون “من الناحية الفنية”، ولكنه اقترح أن يتم انتخابه عبر منصة “تروث”، حيث قال: “اقتراحي القوي هو الذهاب مع المرشح الرئيسي، مايك جونسون، وإنجاز الأمر بسرعة”.
وقبل انضمامه للكونغرس، خدم مايك جونسون في مجلس النواب التابع لولاية لويزيانا، من فبراير عام 2015 إلى يناير عام 2017، حيث خلف جيف آر. تومسون بعد استقالته.
عام 2016، استقال بدوره من الهيئة التشريعية في لويزيانا، لتولي مقعده في مجلس النواب الأميركي بعد فوزه ممثلاً عن الولاية التي تضم ما يقرب من 760 ألف نسمة.
عام 2018، فاز جونسون بولايته الثانية في مجلس النواب الأميركي بحصوله على أكثر من 139 ألف صوت. كذلك فاز عام 2020، بولايته الثالثة في المجلس بحصوله على أكثر من 185 ألف صوت.
وفي عام 2022، ترشح جونسون دون منافس وفاز بإعادة الانتخاب، ويقضي حاليا ولايته الرابعة في المجلس. وبات جونسون أول رئيس لمجلس النواب الأميركي من ولاية لويزيانا.
وهو حاليًا عضو في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي وفي اللجنة الفرعية المختارة المعنية بتسليح الحكومة الفيدرالية.
يحمل جونسون، الرئيس رقم 56 لمجلس النواب الأمريكي، أقل فترة ولاية بين جميع رؤساء المجلس في 140 عاما، مع أقل من سبع سنوات في منصبه، فيما كان سلفه كيفن مكارثي عضوا في مجلس النواب لمدة 16 عاما قبل انتخابه رئيسا له، وكانت نانسي بيلوسي تتمتع بخبرة بلغت 20 عاما، وخدم بول رايان لمدة 16 عاما، وكان لدى جون بوينر 20 عاما قبل أن يصعد إلى رئاسة مجلس النواب.
ورغم أنه لم يحظ بظهور كبير نسبيا، من المعروف عن جونسون نشاطه في الحزب الجمهوري، ومواقفه المحافظة دينيا، بحسب “نيويورك تايمز”، والتي يعبر عنها في بودكاست ديني يستضيفه مع زوجته.
عارض جونسون التشريع الذي يفرض الاعتراف الفيدرالي بزواج المثليين. وهو مشروع تم إقراره بدعم قوي من الحزبين في كل من مجلسي النواب والشيوخ، وقع عليه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليصبح قانونا نافذا، في عام 2022.
وقد عارض منذ فترة طويلة إرسال المساعدات إلى أوكرانيا، بحسب “نيويورك تايمز”.
يجاهر في تصويته ومواقفه بمعارضته للإجهاض القانوني، وحصل على تصنيف “A+” من مؤسسة Susan B. Anthony Pro-Life America المناهضة للإجهاض، وسبق له أن ناضل من أجل إغلاق عيادة الإجهاض في “باتون روج” وفقاً لتقرير “نيويورك تايمز”.
قام جونسون بتأليف تشريع يسمى قانون وقف إضفاء الطابع الجنسي على الأطفال لعام 2022، والذي “يحظر استخدام الأموال الفيدرالية لتطوير أو تنفيذ أو تسهيل أو تمويل أي برنامج أو حدث أو أدب موجه جنسيا للأطفال دون سن العاشرة”.
كما شارك أيضا في رعاية التشريع الذي أصدرته النائبة مارجوري تايلور غرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، والذي يسمى قانون “حماية براءة الأطفال”، والذي من شأنه أن يجعل تقديم رعاية تؤكد النوع الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما جريمة.
ويحمل جونسون نظرية حول كيفية التعامل مع الموعد النهائي، في 17 نوفمبر، للتوصل لقرار بشأن الإنفاق الحكومةي، بحسب “إن بي سي نيوز” ففي رسالة بتاريخ 23 أكتوبر، شاركتها النائبة الجمهورية عن ولاية وايومنغ، هارييت هاغمان، اقترح جونسون مشروع قانون تمويل قصير الأجل آخر حتى 15 يناير أو 15 أبريل، وفق ما ذكرته الشبكة الأميركية.
وما لم يوافق أعضاء الكونغرس على الميزانية الفيدرالية لعام 2024 بحلول 17 نوفمبر فإن الإدارة الفيدرالية ستكون مشلولة مع مئات آلاف العمال الذي سيذهبون إلى منازلهم مؤقتا بدون رواتب.
المصدر: الحرة
