أكدت بريطانيا أن النظام السوري لم يلتزم بتعهداته ويقوم بتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية الذي يمتلكه، كما حذرت من إعادة استخدامه.
جاء ذلك في بيان لوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد.
وقال أحمد في بيانه: إنه عقب مجزرة الغوطة التي ارتكبها النظام في آب/ أغسطس عام 2013 باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي راح ضحيتها 1400 مدني، انضم النظام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وتعهد بتدمير جميع مخزونه منها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على تلك التعهدات، إلا أن النظام تجاهل تعهداته، ونفذ ما لا يقل عن تسع هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية باستخدام غاز السارين أو الكلور.
وشدد أحمد على أن استمرار النظام في استخدام الأسلحة الكيميائية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه على الرغم من تأكيداته المتكررة، فإنه لم يعلن عن جميع مخزوناته ولم يدمرها.
كما أشار أحمد إلى استمرار النظام في عرقلة جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من تدميرها، وأحبط جهود الأمم المتحدة في التحقيق في الهجمات الكيماوية.
أحمد شدد على أن النظام مُطالَب بالامتثال لتعليمات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتعين عليه أن يعلن عن أسلحته ويدمرها؛ وأن يتعاون مع المنظمة لطمأنة العالم أنه تخلى عن أسلحته المحرمة دولياً.
كما أشار إلى أن بريطانيا فرضت وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، عقوبات وقيوداً تجارية مطبقة على النظام، استهدفت السلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.
وشدد على ضرورة مساءلة الجناة عن انتهاكات القانون الدولي، كما أكد أنه “يجب محاسبة المسؤولين عن الأسلحة الكيميائية في سورية على جرائمهم ضد الشعب السوري”.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تؤكد أن النظام لم يتجاوب مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولم يقدم الوثائق والمعلومات اللازمة للتأكد من تدمير مخزونه.
المصدر: نداء بوست
