تحتاج الحكومة المصرية إلى سداد نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتنفق الحكومة حالياً أكثر من 40% من إيراداتها على خدمة الدين فيما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023- 2024 نحو 24 مليار دولار وفق بيانات رسمية.
ولدى مصر برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تطبيق البرنامج تعطل في ظل استمرار تأجيل مراجعة البرنامج من قبل الصندوق، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس الماضي.
وقال علي متولي الخبير الاقتصادي في مقابلة مع “العربية” إن مصر لديها موارد واحتياطي وقدرة على الحصول على تمويلات من خلال إصدارات منخفضة أو متوسطة التكلفة تؤهلها لسداد الديون المستحقة رغم التكاليف المرتفعة للحصول على التمويلات من الأسواق الدولية.
وأوضح متولي “لذلك اتجهت مصر لتنويع إصدارات السندات بين سندات الساموراي في السوق اليابانية أو الإعلان عن الإعداد لإصدار سندات الباندا باليوان الصيني فالحكومة تحاول إيجاد طرق للسيطرة على التكلفة”.
وقال متولي إن الخطر يزيد حال حدوث انخفاض كبير في الصادرات أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو السياحة أو إيرادات قناة السويس، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل في العام الحالي والماضي أعلى مستوى له في 20 عاما ولهذا فإن حدوث انخفاض كبير لهذه الإيرادات ليس مطروحا في السيناريو الأساسي، وإن كان موجودا في السيناريو السلبي.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر 3.8% للعام الحالي، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إن مصر سددت 52 مليار دولار مستحقات عليها في العامين الماليين 2021- 2022 و2022-2023 رغم أنها شهدت تحديات كبرى على المستوى العالمي.
وأوضح أن مصر سددت خلال العام الجاري 25 مليار دولار بدون تفاقم مشكلة الدولار، ولم تحدث أزمة كبيرة بالمعنى العلمي لها وبالتالي المخاطرة ليست عالية لكنها موجودة.
المصدر: العربية
