نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة ما أشيع عن قرارات عاجلة اتخذها بعد توليه منصبه قبل أيام.
وقال البحرة في ترصيحات خاصة بموقع غلوبال جستس سيريا نيوز إن أمانة السر ستختار تشكيل مجموعة العمل، مؤكداً عقده لأول اجتماع في اليوم التالي للانتخابات، فيما سيكون الاجتماع القادم يوم الخميس القادم.
وأضاف البحرة في حديثه أنه لا يوجد خلافات بين العميد عبد الباسط عبد اللطيف والأستاذ عبد المجيد بركات كما أشيع، مشيراً إلى أن العميد عبد الباسط لم يكن مرشحاً للنيابة ليتنازل عنها كما زعم المقال الذي تناقلته وسائل التواصل خلال الساعات الماضية.
وأكد رئيس الائتلاف أنه ليس هناك خلافات بينه وبين بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض، لافتاً إلى أنه ضيّق من حضور الاجتماعات على برنامج الزوم للطوارئ والأعذار المبررة رسمياً بينما شدّد على الحضور الفيزيائي.
وكان”مرصد الإصلاح” قال في تقرير إن البحرة أبلغ الهيئة السياسية في اجتماع تحضيري لها بعدة خطوات يعتزم القيام بها، وتشمل إلغاء أمانة السر التي يدور خلاف حول من سيستلمها، حيث يعتبر عبدالباسط عبداللطيف (مكون عسكري) أنه الأحق بها كونه تنازل عن مقعد نائب الرئيس لـ عبدالمجيد بركات (مكون تركماني)، فيما يسعى البحرة لحصر صلاحيات أمانة سر الهيئة السياسية بيده.
وبحسب المرصد فقد “قرر البحرة إلغاء الاجتماع الأسبوعي للهيئة السياسية، وجعله مرة كل أسبوعين، كما قلص اجتماعات الهيئة العامة، وتم التركيز على أن تكون افتراضية منعاً لتدخل الأعضاء في المسار السياسي، وفي هذا السياق قرر أيضاً حصر الاتصالات السياسية به شخصياً، وليس عبر دائرة العلاقات الخارجية أو هيئة التفاوض، في خطوة ستؤدي إلى نشوب تنافس وصراع حاد مع بدر جاموس الذي يعتبر هيئة التفاوض مسؤولة عن التواصل مع الدول المعنية بالملف السوري”.
ولفت خبر “مرصد الإصلاح” إلى أنه ورغم الدور الذي لعبه عبدالرحمن مصطفى في فرض البحرة،إلا أن مصادر في الائتلاف أشارت إلى وجود إشارات على بدء نزاع بين البحرة ومصطفى حول الصلاحيات ودور الحكومة وصندوق الائتمان الذي يتولاه البحرة ممثلا عن الائتلاف، وأكدت المصادر أن مصطفى أبلغ البحرة أنه يرفض أي تحرك للائتلاف في الشمال الذي يعتبره خاضعا له إلا عن طريقه، وأنه سيتخذ كل الإجراءات لمنع تجاوز صلاحياته”.
ووفقاً لما أشيع فقد قرر البحرة منع الدكتور نصر الحريري، من حضور اجتماع الهيئة السياسية كما درجت العادة، رغم أنه رئيس سابق للائتلاف ولهيئة التفاوض، وشمل المنع آخرين بذريعة أنهم ليسوا أعضاء في الهيئة الحالية، ومنهم نذير الحكيم وأيمن العاسمي وأحمد طعمة.
وأشار مرصد الإصلاح إلى ما اعتبرها “خطوة مريبة” حيث ذكر أن البحرة غادر تركيا دون إبلاغ أي من نوابه أو الأمين العام بمكان سفره وطبيعة لقاءاته، كما بدأ إجراءات لسحب الصلاحيات من الأمين العام هيثم رحمة في محاولة لتحجيمه وتحجيم دوره.
المصدر: غلوبال جستس
