تبدأ فرنسا بإجراءات محاكمة ثلاثة مسؤولين من النظام السوري، في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية، في أيار 2024.
وأفاد مصدر قضائي الإثنين، لوكالة فرانس برس، أن المسؤولين سيحاكمون في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك، بتهمة تورّطهم في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، أمام محكمة الجنايات في باريس.
أول محكمة في فرنسا لجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا
وستكون هذه المحاكمة التي كشفت صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية بداية مواعيد انعقادها، أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضدّ الإنسانية ارتُكبت في سوريا.
ويُرجّح أن يُحاكم غيابيا كلّ من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك الذي أصبح لاحقا رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.
وكان باتريك دبّاغ المولود في 1993، طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده (من مواليد 1956) كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقلا في تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز “المخابرات الجوية السورية”.
وبحسب صهر مازن دباغ، والذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، نُقل الرجلان إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخله.
بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما ما يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 من كانون الثاني 2014 ومازن في 25 من تشرين الثاني 2017.
في أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضيا تحقيق في نهاية آذار، ورد أنه “يبدو من الواضح” أن باتريك ومازن دبّاغ “تعرّضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدّى إلى وفاتهما”.
ويذكر أن النظام السوري مستهدف بعدة ملاحقات قضائية في أوروبا وخصوصا في ألمانيا.
المصدر: تلفزيون سوريا
