أكد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة انعقاد اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي، داعياً الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي وفق القرارات الأممية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 157، في العاصمة السعودية الرياض أمس الخميس، بمشاركة وزراء خارجية في الإمارات والبحرين والسعودية وقطر الكويت وعمان.
وفي بيان له، أكد المجلس الوزاري على “مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، داعياً الأمم المتحدة إلى “مضاعفة الجهود لدعم الحل السياسي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، وفقاً للمعايير الدولية”.
ورحّب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في القاهرة في 15 آب الماضي، الذي أكد على “أهمية تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية، في ضوء الالتزامات التي وردت في بيان عمان، الذي أكد أهمية استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد اجتماعه اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي.
كما رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان الأمم المتحدة والنظام السوري، في 7 آب الماضي، التوصل إلى اتفاق لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، كما رحب المجلس بقرار النظام تمديد فتح معبري السلام والراعي لإدخال المساعدات حتى 13 تشرين الثاني المقبل، مشدداً على “أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب السوري”.
المصدر: تلفزيون سوريا
