أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً، قالت فيه إن حكومة النظام السوري تهدد حق سكان حلب في السكن، بعد أن هدمت عشرات المباني التي تعتبر غير آمنة نتيجة لزلزال شباط، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات ضد عمليات الإخلاء القسري.
وجاء في تقرير المنظمة أن عمليات الهدم تمت في غياب إخطار مسبق للسكان، ودون منحهم فرصة للطعن في القرارات الصادرة ضدهم، كما أن “الحكومة” لم توفر لهم سكنا بديلا أو تعويضاً عن الخسائر.
وقالت ديانا سمعان، باحثة الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية “إن عمليات الهدم غير القانونية هذه تنتهك حق الناس في السكن اللائق، وتزيد من معاناة السكان الذين فقدوا منازلهم بالفعل في الزلزال”.
وأضافت “يجب على السلطات السورية احترام حق الناس في السكن، وضمان عدم تشريد أي شخص نتيجة لعمليات الهدم”.
وبحسب التقرير، فإن السكان الذين تضررت منازلهم من جراء الزلازل لم يتلقوا أي دعم مالي من النظام لإصلاح منازلهم المتضررة، كما طلبت حكومة النظام منهم الحصول على تصاريح، وهو أمر يصعب الحصول عليه، لإعادة تأهيل المباني السكنية.
ووفقاً لتقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية في عام 2022، “فقط من لديهم أذن السلطة (قوات الأمن أو الميليشيات) يمكنهم الحصول على إذن غير رسمي لإجراء الإصلاحات”.
وبحسب تصريحات السكان لمنظمة العفو الدولية ممن تضررت منازلهم من جراء الزلازل، “إن السلطات تقاعست عن إبلاغهم بكيفية الاتصال باللجان للاستفسار عن سلامة منازلهم”.
وأشار التقرير إلى أن حواجز النظام السوري فرضت رسوما وضرائب مرتفعة على الأشخاص الذين يحاولون إدخال مواد البناء، مما صعب على السكان عملية إعادة بناء أو ترميم منازلهم.
المصدر: تلفزيون سوريا
