قالت “صحيفة تركيا” إن أنقرة عازمة على تطبيق نظام إداري في 13 منطقة في الشمال السوري، قائم على مبدأ الحاكم الواحد.
وفي تقرير لها، اليوم الثلاثاء، قالت الصحيفة إن أنقرة عينت سابقاً 7 محافظين منسقين لـ “المناطق الآمنة” في شمال سورية.
مشيرة إلى تعيين حاكم واحد من أجل “تلافي ارتباك السلطة من جهة، وتنظيم العلاقات مع تركيا من جهة آخرى”.
وأضافت: “يجري إرساء نظام جديد فيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والمجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة (في الشمال السوري)”.
وأبرز تلك المناطق اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، وغيرها.
“مرحلة جديدة”
بحسب الصحيفة، تعمل تركيا على تنفيذ العديد من المشاريع للحد من الهجرة خارج الحدود، وتشجيع السوريين على “العودة الطوعية”.
وأضافت أنها تعمل على “تقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي والفني للحكومات المحلية في المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها في شمال سورية، من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام”.
وفي ظل ذلك، تسعى تركيا، وفق “صحيفة تركيا”، إلى الدخول بمرحلة جديدة مع المجالس المحلية في الشمال السوري، عبر تعيين حاكم واحد.
وأضافت أن ذلك يأتي ضمن الجهود “لإنشاء كافة احتياجات الحياة اليومية، من السكن إلى المدارس والمستشفيات، فضلاً عن بنية تحتية اقتصادية مكتفية ذاتياً من الزراعة إلى الصناعة”.
وتخضع مناطق عدة في الشمال السوري لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركياً، وتتبع إدارياً لتركيا.
وكانت تركيا عمدت خلال السنوات الماضية إلى إنشاء “منطقة آمنة” في الشمال السوري، عبر تنفيذها عمليات عسكرية في المنطقة.
إذ شنت ثلاث عمليات عسكرية، هي “درع الفرات” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حلب في عام 2016.
وعملية “غصن الزيتون” ضد “وحدات حماية الشعب” في عفرين بريف حلب عام 2018.
وآخر تلك العمليات كانت عملية “نبع السلام” شرقي سورية عام 2019.
لكن أنقرة تقول إن “المنطقة الآمنة” هدفها “حماية المدنيين الفارين من نظام الأسد، وتوفير ملاذ آمن لهم وظروف مناسبة لهم”، ما سيسهم في العودة “الطوعية” للاجئين المتواجدين على أراضيها.
المصدر: السورية نت
