قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن أجهزة نظام الأسد الأمنية اعتقلت 146 مدنياً سورياً، استناداً للقانون رقم “20”، ومنذ تاريخ دخوله حيز التنفيذ في مايو 2022.
وأضافت الشبكة في تقرير، اليوم الجمعة، أن النظام أفرج عن 59 من مجمل المعتقلين الموثقين، بينما توفي مدني بسبب التعذيب، ولا يزال 86 قيد الاعتقال والاحتجاز.
وشهد العام الحالي 2023 أعلى نسبة اعتقالات على خلفية “قانون الجرائم المعلوماتية” (20)، ما يكشف أن قوات النظام السوري تلاحق المدنيين على نحو أوسع منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى الآن.
وأضاف الشبكة السورية أن “أعلى حصيلة لعمليات الاحتجاز على خلفية القانون استهدفت المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويؤكد ما سبق أن “قانون الجرائم المعلوماتية أوجده النظام السوري ليستهدف جميع الشرائح، وخاصة تلك التي لا تتمتع بنفوذ لديه كالمدنيين العاديين”.
ماذا ينص القانون؟
وكان رأس النظام السوري، بشار الأسد قد أصدر القانون في أبريل 2022، ودخل حيز التنفيذ في مايو من العام ذاته.
ويهدف القانون إلى “مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع”، وحماية المصالح القانونية، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي، والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.
ويعيد القانون التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية ليشمل العديد من صور وأشكال السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلومات ونظم المعلومات، التي بدأت تشهد “تزايداً كبيراً في المجتمع السوري”.
وتشمل هذه الجرائم، الاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.
بالإضافة إلى جرائم النيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، ونشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.
كما يُفصّل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وهو يتضمّن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة.
بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية، كالذم والقدح الإلكتروني، وجرائم المساس بالحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.
“تكريس القمع”
ويقول مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني إن النظام السوري وضع العديد من القوانين بما يتناسب مع قمع أي حراك أو نقد له.
ويوضح أن “القانون رقم 20 لعام 2022 هدف إلى مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير”.
وقد صدر القانون بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
ويعتقد عبد الغني أن “السبب الرئيسي أن بعض هذا النقد قد طال بشار الأسد نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية”.
وانتهك القانون 20 حق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة وللمعلومات، حسب الشبكة الحقوقية.
كما إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كافة المواقع الإلكترونية المغايرة لتوجه النظام السوري وغير داعمة له وإحكام سيطرته على ما يسمح للمدنيين من الوصول له وتداوله.
المصدر: السورية نت
