رفعت حكومة النظام السوري أمس، أسعار الأدوية بنسبة 50%، بعد أن شهدت مناطق سيطرته، أزمة دواء جديدة متصاعدة في الآونة الأخيرة، أدت إلى انقطاع العديد من الأصناف، تزامنت مع انهيار جديد في قيمة الليرة السورية.
أوضح نقيب الصيادلة بدمشق التابعة لحكومة النظام السوري “حسن ديروان” أن نسبة رفع الأدوية بحسب النشرة الجديدة وصلت إلى نحو 50%، مشيراً إلى أن الهدف “تأمين الأدوية المفقودة وتجنباً لفقدان أي أنواع أخرى من الأدوية”.
وكانت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة صحة النظام السوري أعلنت أمس عن نشرة جديدة لأسعار الأدوية، بحسب ما نشرته صحيفة وطن التابعة للنظام.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الأدوية ارتفعت بداية العام الجاري بنسبة تراوحت بين 50 و 80%، والتي سبقتها عملية رفع سعر للأدوية قبل شهر واحد فقط.
ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن لمى يوسف عميدة كلية الصيدلة في جامعة دمشق، “الدواء هو سلعة كباقي السلع له آلية تسعير وهذه الآلية تأخذ بالحسبان المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء والأغلبية العظمى منها مستوردة وبالقطع الأجنبي”.
وجاء ذلك بعد توقف المعامل عن الإنتاج ومطالبة الشركات المصنعة للأدوية في مناطق النظام برفع أسعار منتجاتها للتكيف مع انهيار الليرة.
وسبق أن أعلنت نقابة الصيادلة في دمشق، أن وزارة الصحة التابعة للنظام السوري تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف من الأسواق، في الوقت الذي انقطعت بعض الأصناف ما قد يؤدي إلى أزمة دوائية خلال المرحلة المقبلة.
وكان النظام قد أقر تسعيرة جديدة للدواء في 17 من كانون الثاني الماضي، حين كان سعر صرف الدولار في “المصرف المركزي” 4530 ليرة، ومنذ ذلك الحين ارتفع سعر الصرف ليصل إلى 8585، من دون تعديل تسعيرة الدواء، ما تسبب بخسائر كبيرة للمعامل منعتهم من متابعة الإنتاج، بحسب ألفا.
تزامن رفع أسعار الدواء اليوم مع انهيار جديد لليرة السورية في سعر صرفها مقابل الدولار، مع وصولها إلى 13400 ليرة مع افتتاح الأسواق المالية اليوم الأربعاء، قبل أن تعود إلى 13200 ليرة مقابل كل دولار في سوق حلب.
وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت شركة الأدوية الروسية “فارماسينتيز” بدء توريد منتجاتها إلى الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام السوري، عبر شركة معتوق السورية لصاحبها رجل الأعمال السوري محمد عدنان معتوق.
المصدر: تلفزيون سوريا
