قال البنك الدولي، الأربعاء، إنه “قلق” من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر، مضيفا أنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.

وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص “ستستمر بحذر”، مضيفا أنه “سيراقب الوضع من كثب” بعد الانقلاب الذي شهدته الدولة الضعيفة، الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأكد مسؤول في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، الأربعاء، أن التدخل العسكري في النيجر سيكون “الخيار الأخير” الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدّد قادتها باستخدام القوة، بحسب ما نقلته فرانس برس.

وكانت إكواس التي يتولى الرئيس النيجيري، بولا تينبو، رئاستها حاليا، قد أمهلت الانقلابيين أسبوعا حتى الأحد لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب 26 يوليو. وفيما بدا مؤشرا على زيادة الضغط على القادة العسكريين، فرضت الجماعة إجراءات اقتصادية ولم تستبعد اللجوء إلى القوة.

وأوقفت نيجيريا مد النيجر بالكهرباء تماشيا مع العقوبات التي قررتها الدول المجاورة في غرب أفريقيا على ما أفاد مصدر قريب من إدارة شركة الكهرباء في النيجر وكالة فرانس برس.

من جهته، رفض عبد الرحمن تشياني، الذي نصب نفسه زعيما جديدا للنيجر، الأربعاء، العقوبات التي فرضتها (إيكواس) ردا على الانقلاب ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

وقال في خطاب تلفزيوني إن النيجر لن تخضع للضغوط الإقليمية والدولية لإعادة بازوم إلى السلطة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن البيت الأبيض لا يزال يعتبر أن هناك “نافذة” مفتوحة للدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة “تراقب الأمور على مدار الساعة”.

وتعدّ النيجر من أفقر دول العالم على الرغم من مواردها من اليورانيوم التي توفر ربع إمدادات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة